3G؛ سوغات هسته ای روحانی برای اوباما؟

http://blog.ramim.ir/wp-content/2014/06/ramim.ir-10.gif

عبارات بکار رفته در عنوان این مقاله، شاید در نگاه نخست ناهمگون تلقی شود، اما اگر حوصله کنید و بخوانید، بحث داغ این روزهای فضای‌مجازی و به‌تبع آن فضای حقیقی و پیوند آن با بحث داغ همۀ روزهای سال‌های اخیر، یعنی پرونده هسته‌ای ایران را از دو زاویه بررسی خواهیم کرد.

زاویه نخست:

فناوری‌ها همیشه باهم مرتبط‌اند؛ گاهی فنی و گاه، ماهوی!

اگر فناوری هسته‌ای را از نگاه فنی با فناوری اطلاعات مرتبط ندانیم، اما از حیث ماهوی و اینکه هر دو در زمره زیرساخت‌های پیشرفت شمرده می‌شوند و استقلال ملت‌ها در دستیابی و بهره‌گیری از هردو فناوری، خط قرمز شیطان بزرگ محسوب می‌شود، شباهت‌های غیرقابل‌انکاری به هم دارند.

دولت یازدهم از بدو تشکیل، شعار «ما توانستیم» در فناوری هسته‌ای را طی چند عملِ ظریفِ دیپلماسی به «نباید بتوانیم» مبدل کرد و ما مجازی کارها، از همان روزها نگرانِ امروزی بودیم که گویا دارد فرامی‌رسد! اما با یک تفاوت…

الحق والانصاف دولت احمدی‌نژاد در مسئله هسته‌ای شعار «ما می‌توانیم» را به منصه ظهور رساند؛ اما در ارتباط با فضای‌مجازی خلف صالحی بود برای دولت خاتمی و امروز دولت روحانی هم راه احمدی‌نژاد را می‌رود، البته بدون تعارف و رودربایستی‌های قبلی!…

در سطح مدیرانِ دولتِ دکتر، فضای‌مجازی پر بود از شعار «ما نمی‌توانیم» و امروز دولت دیپلمات هم تلاش می‌کند مُهرِ «ما نتوانستیم و نمی‌توانیم» را بر پیشانی فضای‌مجازی ایران بکوبد… (اگر سند می‌خواهید کلمه «ما نمی‌توانیم» را در صحبت‌های آقای روحانی در ارتباط با فضای‌مجازی جستجو کنید!)

درنتیجه از این حیث، شتاب‌زدگی در راه‌اندازیِ نسل سوم و بالاترِ تلفن همراه در ماه‌های اخیر را می‌توان «یک حالتِ وادادگی، انفعال و یاس» در دولت جدید دانست که این رویکرد نسخه‌ای جز بازماندن از پیشرفت و عقب‌نشینی از منافع ملی، برای ملت ایران ندارد.

زاویه دوم:

درصورتی که محتوای سایت وزارت خارجه آمریکا را مستند بدانیم، «پرزیدنت اوباما» در پیام نوروزی خود از دولت ایران خواسته است دسترسی نامحدود به «اینترنت پهن باند و سرعت اینترنت» را فراهم کند تا مخالفان نظام «در زمان‌هایی نظیر تظاهرات از پیش برنامه‌ریزی‌شده که منجر به گردهمایی عمومی می‌شود» با مشکل مواجه نشوند! او در ادامه به فیلترینگ در ایران اعتراض کرده و گفته است: «ایران به‌طور مرتب دسترسی به فیسبوک، توییتر، یوتیوب و تارنماهای مبادله عکس و ویدیو را مسدود می‌کند» و خواستار رفع فیلتر این سایت‌ها در ایران شده است! در همان پیام، رییس‌جمهور آمریکا که پیش‌تر ورود سیستم‌عامل اندروید و نسل سوم گوشی‌های تلفن همراه به ایران را از دستاوردها و نتایج هزینه کرد بودجه جنگ نرم دولتش علیه ایران اعلام کرده بود، می‌گوید «ما شرکت‌های آمریکایی را تشویق می‌کنیم تا نرم‌افزار و ابزار ارتباطاتشان را به مردم ایران ارائه دهند.»!

گویی پیام اوباما را دولت یازدهم به‌سرعت دریافت کرده و خواسته یا ناخواسته موانع اجرای خواسته‌های او را یکی‌یکی از سر راه برداشته است تا با ساده‌لوحی و به خیال خام برخی آقایان، بتوانند در موضوع هسته‌ای به ازای دادن این امتیاز بزرگ، تحریم‌های کوچکی را «تعلیق» کنند!

درصورتی‌که این امتیازدهی‌های سخاوتمندانه به ایالات‌متحده آمریکا در موضوع بسیار مهم فضای‌مجازی که به همه ابعاد زندگی امروز ما ارتباط مستقیم دارد را از سر ناچاری دولت بدانیم، باز باید گفت اگر تیم دیپلماسی آقای دیپلمات در همان آغاز راه به توصیه کارشناسان توجه کرده و تمام برگ برنده‌های نظام را در مقابل دشمن رو نکرده بود، اکنون ناچار نمی‌شد شرف و آبروی ملی را وجه‌المصالحۀ گفتگوهای هسته‌ای کند.

البته سیگنال‌های مجازیِ دولتِ جدید از همان روزهای نخست شروع شد. از عضویت غیراخلاقیِ ظریف و چند عضو سیاسی دیگر کابینه در سایت غیراخلاقی، غیرقانونی و فیلتر شدۀ فیسبوک و جمع‌کردن لایک برای صهیونیست‌ها که بگذریم؛ به نمونه‌های جدی‌تری می‌رسیم که ذکر برخی از آن‌ها شاید شمارا هم به همین نقطه‌ای برساند که بنده رسیده‌ام…

تمام ادوار گفتگوهای هسته‌ای در دولت جدید همیشه پر از حاشیه‌هایی از جنس فضای‌مجازی بوده است؛ مثلاً:

– دادن سیگنال مثبت به آژانس امنیت ملی آمریکا در دفاعیات وزیر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، دقیقاً آنجا که افزایش پهنای باند اینترنت آمریکایی را «اولویت اصلی» خود در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد!

– انتصاب یکی از پادوهای فتنه که در کارنامه خود «عضویت در شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت»، «عضویت مؤثر در دفتر سیاسی و عضو مؤسس جبهه منحله مشارکت»، «عضویت مؤثر در سازمان منحله مجاهدین»، «عضویت مرکزیِ بنیاد باران»، «سرپرست وزارت ارتباطات کنونی در دولت خاتمی» که بارأی عدم اعتماد مجلس، عزل شده بود و… به سِمَتِ دبیریِ «شورای عالی فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «مسئول توسعه دولت الکترونیکی در کل کشور»، «مسئول یکپارچگی نظام اطلاعات دولت الکترونیک»، «مسئول اعمال هماهنگی فنی و اجرایی در تبادل اطلاعات»، «مسئول پایگاه‌های اطلاعاتی کشور» و «مسئول خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی» با حکم رئیس‌جمهور و انتصاب وی به سِمَتِ «معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «رئیس مرکز فناوری اطلاعات ایران» و «رئیس شبکه ملی اطلاعات» به‌صورت همزمان، پالس مثبت بسیار مهمی به آمریکا بود. به‌عنوان‌مثال دم خروس آنجا بیرون می‌زند که آقای «نصرالله جهانگرد» به‌عنوان «مدیر هماهنگی ملی ایران در برنامۀ اجلاس جهانی سران جامعۀ اطلاعاتی» می‌گوید: «ایران به دنبال مدیریت اینترنت و قرارگیری آن زیر نظر سازمان ملل متحد است.»!
این نظر به‌عنوان دیدگاه جمهوری اسلامی ایران در حالی مطرح می‌شود که در صورت تحقق آن هیچ اتفاق خاصی در مرکزیت اینترنت جهان نمی‌افتد و مرکز اینترنت جهان همچنان در آمریکا و تحت سیطره کامل شیطان بزرگ باقی خواهد ماند و از طرفی این دیدگاه با منویات امام خامنه‌ای و اساسنامه شورای عالی فضای‌مجازی نیز تناقض جدی دارد، آنجا که ازجمله اهداف این شورا آمده است «ایجاد ائتلاف قوی مرکب از ملت‌ها و دولت‌ها در جهت کاهش حاکمیت قدرت‌های بزرگ در عرصه اینترنت و به وجود آمدن بستر عادلانه و اخلاقی برای استفاده از این ابزار توسط همه ملت‌ها و دولت‌ها و همچنین تأمین حقوق ملت ایران در این عرصه».
جالب اینجاست که موضع این فرد به‌عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران درزمانی طرح می‌شود که کشورهایی مانند آلمان، فرانسه و برزیل به دنبال تشکیل «سازمان جهانی اینترنت» به‌صورت مستقل از سازمان به‌اصطلاح ملل هستند.

– مخابره پیام‌هایی مثل «آن مردی که در ایران هولوکاست را انکار می‌کرد، رفته است» و تبریک سال نو یهودی و پیام‌نگاری با صهیونیست‌های شاخص در توئیتر توسط وزیر امور خارجه در حاشیه مذاکرات هسته‌ای را نمی‌توان نادیده گرفت.

– بزرگنمایی و تبلیغ فراگیر درخواست شخصی و خوراک‌سازی رسانه‌ای برخی دولت مردان برای رفع‌فیلتر فیسبوک در سطح رسانه‌های مجازی و چاپی داخلی و خارجی، قبل از برگزاری نشست با سران 5+1 را نیز می‌توان در همین راستا ارزیابی کرد.

– از رأی مثبت دادن به فیلتر «وی‌چت چینی» توسط دولت‌مردانِ عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و اجرای فوریِ این رأی توسط وزارت ارتباطات، درحالی‌که وی‌چت ده‌ها برابرِ نمونه‌های آمریکایی در ایران کاربر داشت تا وتو کردن فیلتر نرم‌افزار صهیونیستی-آمریکایی «واتس‌اپ» علیرغم تصویب در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و رأی مقام قضایی و همچنین اجرا نکردن دستور رسمی و کتبی قوه قضائیه در ارتباط با مسدودسازی نرم‌افزار عکس کمپانی صهیونیستی-آمریکایی فیسبوک با نام «اینستاگرام» آن‌هم با بهانه عجیبِ بالا بودن تعداد کاربران (!) را هم می‌توان در همین جهت دانست.

– رفع‌فیلتر یوتیوب بر روی گوشی‌های تلفن همراه و آزاد گذاشتن نرم‌افزارهای پخش شبکه‌های ماهواره‌ای بر روی رایانه و تلفن همراه و عدم جلوگیری از فعالیت، مزیت بخشی و حمایت آشکار از اپراتورهای مخابراتیِ مجازیِ متعلق به رژیم صهیونیستی مانند «وایبر» در جغرافیای ایران (!) نیز بعید است بی‌ارتباط با ماجرای هسته‌ای باشد.

– فیلترکردن غیرقانونی جدی‌ترین پایگاه‌های قانونی مخالفِ رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار که دیده‌بان‌های هسته‌ای ملت ایران نیز محسوب می شوند توسط معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آستانه اجلاس دوشنبه، که با مسدودسازی «پایگاه اطلاع‌رسانی دانا» کلید خورد، نیز حرکتی تأثیرگذار در جهت خواست آمریکا مبنی بر مواجهه بدون مزاحمت با جمهوری اسلامی ایران بود.

– تعلل در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و ایجاد تأخیر و مانع در مسیر دستیابی ملی به اینترنتِ «سالم، سریع، امن و ارزان»، با توجه به ابراز نگرانی عمیق اوباما در پیام نوروزی خود در ارتباط با «شبکه ملی اینترنت در ایران»، را نیز می توان نوعی نشان دادن چراغ سبز به دشمن دانست.

– و دست‌آخر این‌که این روزها و در آستانه دومین سفر آقای روحانی به نیویورک، گویا دولت در حال بسته‌بندی G3، G4 و LTE با زرورق هسته‌ای جهت پیشکشی به اوباماست، درحالی‌که فتاوا و هشدارهای جدی مراجع تقلید، ائمه جمعه، علما، کارشناسان فنی و فرهنگی، رئیس مرکز ملی فضای مجازی و دبیر و اعضا شورای عالی فضای‌مجازی، مسئولین تراز اول قوه قضائیه و نمایندگان مجلس هم تاکنون نتوانسته است جلو این اقدام غیرقانونی بی‌سابقۀ دولت را بگیرد…

شاید اکنون درک اینکه چرا رئیس‌جمهور فردی با مدرک «دکترای روابط بین‌الملل» را به سِمتِ صدارتِ وزارتِ ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزیده و اداره این وزارتخانه را عملا به‌دست فرد سیاست زده‌ای به نام «نصرالله جهانگرد» سپرده است، برای ما راحت‌تر شده باشد.

آن‌چه گفته شد، تنها بخشی از اقدامات رسانه‌ای شده این روزهای دولت در فضای مجازی است که در رابطه با مورد آخر، علیرغم مغالطه‌های فراوانِ مسئولین وزارت ارتباطات که ادعا می‌کنند تفاوتی بین اینترنت در قبل و بعد از راه‌اندازی نسل سوم تلفن همراه نیست، باید گفت علیرغم تمام مشکلات ریزودرشت شتابزدگی و بی تدبیری در گسترش ناگهانی 3G، با توجه به اینکه مهم‌ترین ویژگی نسل سوم اینترنت بر روی تلفن همراه مشاهده فیلم‌های باکیفیت روی گوشی‌های موبایل است و تنها فیلم‌های باکیفیت کنونی اینترنت آمریکایی فعلی نیز مربوط به فرهنگ منحط غرب و مخالف موازین شرع و اخلاق است، از طرفی شبکه ملی اطلاعات و پروژه های اقماری آن راه اندازی نشده، در نتیجه دولت چاره ای ندارد جز اینکه واردات اینترنت «ناسالم، ناامن و بسیار گران» از آمریکا را ده تا صد برابر افزایش دهد و این یعنی پیشرفت در وابستگی و پیشرفت در وابستگی عین پسرفت است. اما اگر بتوان از تمام این مشکلات چشم پوشی کرد، چیزی که نمی توان از آن گذشت، آینده بیش از 12 میلیون کاربرِ بی‌دفاع زیر 18 سال کنونیِ اینترنت ایران است که زیر سونامی فیلم‌های مستهجن از بین خواهد رفت و این بهای گزاف هرگز قابل جبران نخواهد بود.

به نظر می‌رسد در حال حاظر تنها راه‌کار این است که تا پیش از تدبیر و تصویب پیوست امیدبخش فرهنگی، تصویب اجرای نسل سوم در شورای عالی فضای‌مجازی و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و پروژه های اقماری آن از جمله IPTV و IPMedia، جلو این حاتم‌بخشی دولت ایران به آمریکا گرفته شود؛ که البته به حول قوه الهی گرفته خواهد شد/.

منتشر شده در هفته نامه ۹ دی و شبکه اطلاع رسانی راه دانا و سرمقاله روزنامه وطن امروز

گرامی داشت هفته قوۀ‌قضاییه با هتک حرمت دستگاه قضا توسط دولت؟!

آرم قوه قضاییه

امروز شنوندۀ سخنِ زیبایِ رئیس‌جمهور بودم؛ سخنِ شیرینی که کامم را تلخ کرد!

آقای روحانی گفت: «قوۀ‌قضاییه از دیدگاه قانون اساسی قوه مستقلی است و قضات با استقلال به داوری می‌پردازند و هیچ قوه و صاحب نفوذی نمی‌تواند و نباید در داوری عادلانه آن‌ها تأثیر بگذارد و دولت وظیفه خود می‌داند که به دستگاه قضایی کشور که مسئولیت بسیار سنگین و حساسی به دوش دارد، کمک کند.»*

اما آیا روا است که رئیس دولت نداند که دولتش به نام او حرمت دستورات قضایی را می‌شکند؟

همین دیروز معاون قضایی دادستان کل کشور برای چندمین بار* خبر از نقض دو دستور قضایی توسط دولت* داد؛ دستوراتی که بر پایهٔ قانون و برای جلوگیری از نقضِ بیشترِ حریمِ خصوصی و حقوقِ شهروندیِ شهروندانِ ایران اسلامی در محیط نرم‌افزارهایِ صهیونیستیِ «واتس‌اَپ» و «اینستاگرام» به‌دستِ مقام قضایی انشاء شده و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به نام رئیس‌جمهور* از انجام آن‌ها سر باز می‌زند.

اکنون‌که هم سخنگوی قوۀ‌قضاییه از نافرمانی وزیر ارتباطات سخن گفته*و هم دادستانی کل کشور عدم اجرای دستورات را تائید کرده است*، باید منتظر ماند و دید رئیس دستگاه قضا که صراحتاً می‌گوید: «قاضی در مقام صدور، اجرا و پیگیری حکم باید مستقل باشد» و «استقلال هزینه‌بردار است اما من از استقلال قاضی حمایت می‌کنم تا حکم عادل بدهد و از استقلال قضا در همه انحاء و مواطن در دیوان عالی، دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری نیز حمایت می‌کنم… تا مجموعه به جلو برود»*با متخلفین از قوانین جمهوری اسلامی ایران چه برخوردی خواهد کرد و چگونه از ارج و آبروی دستگاه قضا که میراث گران‌بهای شهید بهشتی و ده‌ها شهید راه عدالت است، دفاع می‌کند؟/…

جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی

ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

قُلْ إِنَّمَا أَعِظُکم بِوَاحِدَهٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَی وَ فُرَادَی*

«مسئولان ما باید بدانند که انقلاب ما محدود به ایران نیست. انقلاب مردم ایران نقطۀ شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچم‌داری حضرت حجت -ارواحنافداه- است»*. از طرفی «در دنیای اسلام، جوانان عصر ارتباطات و عصر اینترنت که با مسائلِ دور از محیط خود به‌راحتی می‌توانند ارتباط بگیرند، دنبال این هستند که دربارهٔ مسائل انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی و دربارهٔ معمار این بنای عظیم، مطالب بیشتری بدانند»*؛ در نتیجه از جملۀ مهمترین تکالیف همه ما «استفاده حداکثری از فضای‌مجازی به‌منظور ارتباط و همکاری وسیع و هدفمند با ملت‌ها، خصوصاً ملل مسلمان، در جهت ترویج و تحقق گفتمان انقلاب اسلامی» و «برنامه‌ریزی برای گسترش هدفمند ارتباطات و همکاری‌های جهانی با ملت‌ها اعم از نخبگان و توده مردم از طریق فضای‌مجازی در چارچوب گفتمان انقلاب اسلامی» است.

در این راهِ روشن «نکته‌ای که وجود دارد این است که نظام اسلامی با مبارزه به‌وجود آمد، بدون مبارزه این نظام تحقق‌پذیر نبود؛ همهٔ آرزوهای بزرگ در دنیا همین‌جور است. حفظ نظام و پایداری نظام هم با مبارزه به‌وجود آمد؛ اگر مبارزهٔ مردم نبود، اگر مبارزهٔ امام نبود، اگر مبارزهٔ مسئولان در میدان‌های مختلف نبود، این نظام باقی نمی‌ماند و از بین می‌رفت»*؛ پس «کار من و شما ادامهٔ آن مبارزه است، و بدون مبارزه»* نمی‌توانیم «به آن هدف‌ها دست پیدا»* کنیم و «تا بانگ لااله‌الاالله و محمد رسول‌اللّه بر تمام جهان طنین نیفکند مبارزه هست و تا مبارزه در هر جای جهان علیه مستکبرین هست ما هستیم»*، البته «مبارزهٔ صمیمی، جدی و خردمندانه»*.

خدای والا هم مژده داده است «که اگر مبارزه کنید، اگر صبر کنید، اگر به خدای متعال توکّل کنید، در جایی که گمان آن را نمی‌برید و امید آن را ندارید، به شما قدرت خواهیم داد.»*

از ۱۷ اسپند ۱۳۹۰ چند سال می‌گذرد؛ در این روز، به عناوین بسیاری از مقامات کشور، عنوان تازه‌ای افزوده شد و امام خامنه‌ای فرمان تأسیس «شورای عالی فضای‌مجازی»* در برترین تراز را صادر فرمودند.

گفتار امام بارها گفته و بازگفته شده است که «فضای‌مجازی به اندازه انقلاب اسلامی اهمیت دارد»* و «اداره فضای مجازی کشور نیازمند حرکتی انقلابی است»*؛ گرچه علی‌الظاهر چشم‌داشتن به درک این پیام برجسته توسط مسئولان کشور، دور از انتظار است.

این بی‌توجهیِ دردآورِ مسئولان، انگیزه شد «جوانان مؤمن و انقلابی»* همزمان با زادروز نجات‌بخش بشریت «اراده»* کنند، جبهه «انقلاب اسلامی»* در فضای‌مجازی را با آرمانِ ایجادِ دگرگونی بنیادین در زیرساخت‌ها و محتوای فضای‌مجازی و «گفتمان‌سازی»* و پیگیریِ نهضتِ «مطالبه»* بر محور فرمان‌های امام خامنه‌ای، پایه‌ریزی کنند.

این جبهه پس از «مرزبندی صحیح و صریح با جبههٔ دشمن»* مأموریتهای خود را در «مواجهه فعال و مبتکرانه» با «جبههٔ پرقدرت غربی»* و «جبههٔ استکبار»* و «جبهه فرهنگیِ دشمن و تهاجم نوبه‌نو و سازمان یافته از سوی دشمن»* تعریف می‌کند و با «حضور قوی و هدفمند» «درمجامع و سازمانهای جهانی و ایجاد ائتلاف قوی مرکب از ملت‌ها و دولت‌ها در جهت کاهش حاکمیت قدرت‌های بزرگ در عرصه اینترنت و به وجود آمدن بستر عادلانه و اخلاقی برای استفاده از این ابزار توسط همه ملت‌ها و دولت‌ها و همچنین تأمین حقوق ملت ایران در این عرصه» اقدام خواهد کرد.

اهداف جبهه انقلاب اسلامی در فضای‌مجازی بدین شرح است:

۱/ مواجه فعال و مبتکرانه و حضور خلاقانه در فضای‌مجازی، از نظر فنی و محتوایی.

۲/ به حداقل رساندن اتکای فنی کشور به کشورهای دیگر در فضای‌مجازی از طریق تولید سیستم‌عامل بومی و طراحی سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای مناسب دیگر.

۳/ کاهش مراجعه کاربران ایرانی به اینترنت جهانی از طریق اجرای شبکه ملی اطلاعات، آی پی تی وی، آی پی مدیا و پروژه‌های دیگر و راه‌اندازی و تقویتِ جایگزین‌های مناسب برای سرویس‌های خارجی از جمله راه‌اندازی یا تقویت حداقل یک موتورجستجو و چندین سرویس ایمیل قوی و قابل رقابت با نمونه‌های مطرح خارجی.

۴/ آموزش عمومی، فرهنگ‌سازی و هشیارسازی مردم در مورد مخاطرات فضای‌مجازی از طریق تولید تارنماهای آموزشیِ قوی و جذاب و اقدامات متناسب دیگر.

۵/ مقدم داشتن محتوا نسبت به زیرساخت‌ها و تولید وسیع و زاینده محتوای مفید در فضای‌مجازی.

۶/ استفاده حداکثری از نیروها و تشکل‌های مردمیِ حزب‌اللهی با هدف استفاده از فرصت‌های فضای‌مجازی و ایجاد باشگاه‌ها، کانون‌ها و انجمن‌های عمومی و تخصصی.

۷/ مسلط کردن کشور بر دروازه‌های ورودی و خروجی فضای‌مجازی، به نحوی که امکان ارتباطات رمز شده و دور زدن سامانه فیلترینگ کشور وجود نداشته باشد.

۸/ دستیابی به بالاترین سطح از امنیت و سلامت در فضای‌مجازی از طریق تولید سامانه ضدبدافزار بومی و تقویت و بالا بردن سرعت و دقت سامانه‌های پالایش محتوای مضر.

۹/ در نظر گرفتن شرایط جنگ فرهنگی از طریق تولید بازی‌های رایانه‌ای قوی و جذاب و حاکم کردن روحیه جهادی و گسترش تعامل و هم‌افزایی در میان نهادها و فعالان فضای‌مجازی.

۱۰/ صیانت از زیرساخت‌های حیاتی در برابر حملات اینترنتی و جلوگیری از نقض حریم خصوصی و سرقت اطلاعاتِ کاربران.

۱۱/ ارتباط و همکاری با ملت‌ها از طریق ایجاد گروه بزرگ و قوی از پایگاه‌های خارجیِ هماهنگ با سیاست های جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های گوناگون به ویژه عرصه فرهنگی.

۱۲/ ایجاد ائتلاف قوی از ملت‌ها و دولت‌های جهان با هدف تشکیل سازمان جهانی اینترنت و از میان بردن انحصار آمریکا در فضای‌مجازی.

عملاً و بصورت بالقوه تمامی «مراکز و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی، خبری و اینترنتی»* و «تشکل‌های مردمیِ»* «علمی، فرهنگی و سیاسیِ»* «عدالت‌خواه»* و «انقلابی»* به صورت همه‌گیر، تارنماها و دفترهای جبهه انقلاب اسلامی در فضای‌مجازی هستند و «آحاد مردم»* و «مظلومین عالم»* خصوصاً هرکس که «با ظالم نمی‌سازد و از مظلوم دفاع می‌کند»* عضو این جبهه شمرده می‌شود/.

جبهه انقلاب اسلامی در فضای‌مجازی

چه کسانی به دنبال «کاپیتولاسیون نوین» هستند؟

کاپیتولاسیون (به فرانسوی capitulations) که به زبان مادریِ ما می‌شود قضاوت‌سپاری، به معنای سپردن حق رسیدگی قضایی جرائم اتباع خارجی به نمایندهٔ حقوقی دولت خارجی است.

جملات امام در اعتراض به دادن امتیاز کاپیتولاسیون توسط شاه خائن به آمریکای جهان خوار در 4 آبان 1343 را می‌خواندم و حقا این جملات مبنای بسیار خوبی است برای انقلاب، چه از نوع واقعی که به وقوع آن در سال 57 افتخار می‌کنیم و چه از نوع مجازی که در شرف وقوع است:

«… عزت ما پایکوب شد، عظمت ایران از بین رفت… تمام مستشاران نظامی آمریکا با خانواده‌هایشان، با کارمندهای فنی‌شان با کارمندان اداری‌شان، با خدمه‌شان… از هر جنایتی که در ایران بکنند، مصون هستند. ملت ایران را از سگ‌های آمریکا پست‌تر کردند. چنان‌چه کسی سگ آمریکایی را زیر بگیرد مؤاخذه از او می‌کنند. چنان چه یک آشپز آمریکایی… بزرگ‌ترین مقام را زیر بگیرد، هیچ‌کس حق تعرض ندارد… من اعلام خطر می‌کنم… ای سیاسیون ایران من اعلام خطر می‌کنم… والله گناهکار است کسی که فریاد نکند. ای سران اسلام به داد اسلام برسید… ای علمای قم به داد اسلام برسید…»

اکنون نیز بعد از گذشت 50 سال از آن سخنرانی انقلابی امام عظیم‌الشأن (ره)، متأسفانه کار به‌جایی رسیده که در همین نرم‌افزارها و شبکه‌های به‌اصطلاح اجتماعی آمریکایی به‌راحتی آیات الهی، پیامبران و نبی مکرم اسلام (ص) و معصومین (ع) مورد وهن و وقیحانه‌ترین جسارت‌ها قرار می‌گیرد، فعالیت‌های تروریستی علیه ملت ایران تبلیغ و سازمان‌دهی می‌شود، امنیت اخلاقی مردم ایران مورد تجاوز و تعرض قرار می‌گیرد، حریم شخصی و حقوق شهروندی ایرانیان نادیده گرفته می‌شود، قوانین کشورمان در سرزمین خودمان توسط آن‌ها نه‌تنها اجرا نمی‌شود که با گستاخی تمام زیر پا گذاشته می‌شود و تمام این موارد و موارد بسیار دیگر به جز تعارض با قانون، نقض آشکار حقوق بشر نیز هست و این بار هم، همه مصیبت‌ها از آمریکاست و دست کثیف صهیونیست‌ها به‌وضوح دیده می‌شود که البته طبق فرمایش امام (ره) در همان سخنرانی مهم:

«آمریکا ازانگلیس بدتر، انگلیس از آمریکا بدتر، شوری (روسیه) از همه بدتر، همه از هم بدتر، همه از هم پلیدتر. اما امروز سر و کار ما با این خبیث هاست. با آمریکاست. رئیس جمهور آمریکا بداند این معنا را که منفورترین افراد دنیاست پیش ملت ما… تمام گرفتاری ما از این آمریکاست. تمام گرفتاری ما از این اسرائیل است، اسرائیل هم از آمریکاست.»

دو روز پیش یک خبرگزاری ایرانی، بخشی از مصاحبه اردیبهشت‌ماه حقیر با خبرگزاری دانشجو را –که بماند چرا الآن به آن پرداخته است- با تیتر مجعول «قاضی ایرانی، مدیر فیسبوک را احضار کرد!» منتشر کرد و طبق معمول بلافاصله همین تیتر بر روی صفحات اول رسانه‌های خبرپراکنی غربی ازجمله شبکه سلطنتی انگلستان (BBC) قرار گرفت.

کلمه «احضار» شاه‌کلید خبر منتشرشده در تمام رسانه‌های داخلی و خارجی است؛ کلمه‌ای که هرگز از جانب بنده ادا نشده است، در حالی که پیش و پس‌ازاین گفتگو، برخی مسئولین مربوطه موضوع فیلترینگ اینستاگرام و واتس اپ به دستور یکی از مقامات قضایی استان فارس و دلایل صدور این حکم را اعلام کرده بودند.

در آن مصاحبه نیز پرسیده شد که رفع فیلتر این نرم‌افزارها در چه صورتی انجام خواهد شد که عرض کردم قانونا مدير صهيونيست شرکت فيس بوک يا وکيل قانونی آن بايد براي دفاع از خود و جبران مافات به دادگستری اين استان مراجعه کند و اين امر در همه جهان مرسوم است. کما اینکه پیش‌ازاین نیز دادگاه‌هایی در کشورهای مختلف به جرائم همین شرکت رسیدگی کرده‌اند و حتی مدیر این شرکت را تحت تعقیب قضایی قرار داده‌اند.

از این‌که بگذریم، موضوعی که انسان را بیشتر آزار می‌دهد این است که چرا صدور حکم قضایی علیه شرکتی که در ایران فعالیت آزاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دارد برای عده‌ای تا این حد مهم و حتی گاهی عجیب به نظر می‌رسد؟

چرا برخی با نوع پوشش خبر و انتشار دیدگاه‌های مغرضانه در ذیل مطلب، اقدامات قانونی، خردمندانه و انقلابی دستگاه قضایی کشور را تخطئه می‌کنند؟

آیا اگر به حقوق شهروندی هزاران و چه‌بسا میلیون‌ها ایرانی از سوی شخص حقیقی یا حقوقیِ خارجی تعرض شد، قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده نمی‌تواند به‌صورت ریشه‌ای برخورد کند و آن فرد خارجی یا مدیر آن شرکت را مورد بازخواست قرار دهد؟ درحالی‌که کشورهای معاند به دلایل واهی علیه اتباع، مقامات و حتی فعالان بخش خصوصی ایران اعلام‌جرم کرده و آن‌ها را تحت پیگرد قضایی قرار می‌دهند.

باید دست مسئولان دستگاه قضایی را بوسید که مقتدرانه حقوق ملت ایران را پیگیری می‌کنند و اجازه نمی‌دهند صهیونیست‌ها با سوءاستفاده از غفلت برخی مسئولان و استفاده از نرم‌افزارها و شبکه‌های به‌اصطلاح اجتماعی خود، به‌صورت مداوم به اعتقادات ملت ایران جسارت کنند و حریم خصوصی کاربران ایرانی را مورد تجاوز قرار دهند.

در قانون آمده است «انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افتراء یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبتهای توهین‌آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است» و مسبب آن «جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می‌گردد» و «شاکی (‌اعم از حقیقی و حقوقی) می‌تواند برای مطالبه خسارتی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه شکایت نموده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر نماید». از طرفی بر اساس قانون «انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد ممنوع است و مدیر مسئول به محاکم‌قضایی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد». (مفاد 30 و 31 ق.م.)

درنتیجه ازآنجاکه به‌صراحت در بخش 15 اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف شده است به «تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون»، لذا استثناء کردن اتباع و شرکت‌های خارجیِ فعال در ایران از قانون، با قانون اساسی نیز مغایرت جدی دارد.

به نظر می‌رسد یک جریان رسانه‌ای مشکوک تلاش می‌کند با از بین بردن آرامش روانی قضات، رسیدگی قضایی به جرائم افراد مرتبط با خصوصاً آمریکا را هزینه‌بر کند تا بررسی عادلانه این‌گونه پرونده‌ها تحت تأثیر قرار گیرد و نتیجه این کار چیزی نیست جز شکل‌گیری نوع خطرناکی از «کاپیتولاسیون نوین» در کشور.

اما بی تردید به حول و قوه الهی، جوانان انقلابی این توطئه پیچیده را نیز خنثی خواهند کرد، ولی جا دارد به‌نوبه خود افزون بر سپاسگزاری از دستگاه قضایی و دادستان گرامی استان فارس جهت رسیدگی عادلانه به «شکایات افراد خصوصی از فیس بوک و مدیر اجرایی واتس اپ و نرم‌افزار اینستاگرام در دو شعبه ویژه رایانه ای شیراز»، حمایت همه‌جانبه از دستورات قضایی را نیز اعلام کنیم و به فرمایش امام خامنه‌ای دل‌خوش می‌داریم که فرمودند: «جوانان عزیز! آینده مال شما است؛ افقها را شما باید فتح کنید و فتح خواهید کرد؛ خودتان را آماده کنید، خودتان را بسازید.»/.

آیا رییس‌جمهور حق «وتو» دارد؟

رویدادهای اخیر در ارتباط با فیلتر نرم‌افزارِ صهیونیستیآمریکاییِ زیرمجموعۀ فیسبوک با نام‌های «واتس اَپ» و «اینستاگرام» و عدم انجام دستور «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» (مستقر در دادستانی کل کشور) و دستورات «مقام قضایی» توسط دولت، ابهاماتی را در اذهان و افکار عمومی پدید آورد که با سخنِ امروز دادستان گرامی کل کشور مبنی بر اینکه «رییس‌جمهور نمی‌تواند مصوبات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را ابطال کند» وارد فاز تازه‌ای شد. ازاین‌روی شایسته است اقدامات و وظایف دو قوه مجریه و قضائیه را در این رابطه بررسی کنیم.

نخست، قوه مجریه و شخص رییس‌جمهور:

هنوز پژواک بانگ رسای رییس‌جمهور که در صحن علنیِ مجلس شورای اسلامی می‌خواند: «من به‌عنوان رییس‌جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که…» از گوشمان بیرون نرفته است؛ وانگهی:

1. هر اهل‌فن با یک بررسی ساده متوجه می‌شود که نرم‌افزارهای بیگانۀ تلفن همراه، از جمله واتس اَپ و اینستاگرام، از «مظاهر فساد و تباهی» هستند و برای «جلوگیری از نفوذ اجانب» دولت موظف است مقابل آن‌ها را سد کند. از طرفی تکلیف دیگر دولت، تصریح‌شده در اصل سوم قانون اساسی، یعنی «تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی» نیز با کُنشگریِ آزادانۀ این نرم‌افزارها، ناسازگاری دارد. آیا اگر رئیس جمهور بخواهد به سوگند خود بر پایه پاسداری از «قانون اساسی کشور» عمل کند، نباید جلو دسترسی آزادانه این نرم‌افزارها به حریم خصوصی کاربران را بگیرد؟
2. حقیقتاً اثبات اینکه با نرم‌افزارهایی که بدست صهیونیست‌ها مدیریت می‌شود، می‌توان «دین و اخلاق» را رواج داد، کار بسیار دشواری است؛ درحالی‌که رییس‌جمهور پیمان بسته است «محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی» را برای ملت ایران برپا دارد.
3. وتو به معنای «من نمی‌گذارم» است. اگر در یک رأی‌گیری، دیدگاه مخالف یک رأی‌دهنده، فارغ از فرجام شمارش رأی‌ها، بتواند نتیجه را از میان ببرد، می‌گویند «رأیِ جمع، وتو شده است». رئیس جمهور سوگند خورده است که «از هرگونه خودکامگی» بپرهیزد؛ ولی آیا رأی اکثر اعضاءِ کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (موضوع ماده 22 قانون جرائم رایانه‌ای) که 13 عضو از سه قوه و نهادهای فرا قوه‌ای را شامل می شود و همچنین رأی مستقل قاضی دادگستری در ارتباط با نرم‌افزارِهای صهیونیستیآمریکاییِ واتس اَپ و اینستاگرام، به‌وسیلهٔ رییس‌جمهور وتو شده است؟ و اگر این ادعای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صحت داشته باشد، آیا این کار گواه نقضِ سوگندِ رییس‌جمهور نیست؟
4. بر اساس این سوگند، رئیس جمهور قول داده است «در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ» نورزد؛ آیا به مرزهای اعتقادی و استقلال فرهنگی کشور با وابستگیِ گروهِ درخور توجهی از نوجوانان و جوانان ایرانی به این نرم‌افزارهای صهیونیستیآمریکایی، آسیب وارد نشده است؟
5. سرنوشت یکی دیگر از تکالیف اصل سوم قانون اساسی با موضوع «تأمین خودکفایی در علوم و فنون» تا زمانی که وابستگی کاربران به نرم‌افزارهای بیگانه وجود دارد، چه می‌شود؟

دوم، قوه قضاییه:

بر اساس اصل 156 قانون اساسی، «قوه قضاییه، قوه‌ای است مستقل» که وظیفه دارد «حقوق عامه» را احیاء و «بر حسن اجرای قوانین» نظارت کند؛ درحالی‌که اکنون، هم استقلال این قوه به معنای واقعی کلمه با اقدام بی‌سابقه قوۀ مجریه زیر سؤال رفته است، هم در اجرای قوانین رسمی کشور خلل ایجاد شده است.

به‌هرحال بی‌گمان در قوانین کشور نمی‌توان قانونی را یافت که بتوان با استناد به آن قانون، به رییس‌جمهور حق وتوِ مصوباتِ یک نهاد فرا قوه‌ای و دستور قوه قضائیه را داده باشد؛ چه اگر جز این باشد اصل استقلال قوا، تصریح‌شده در اصل 57 قانون اساسی، شکسته می‌شود و پس‌ازاین رییس‌جمهور به خود اجازه می‌دهد دیگر احکام مراجع قانونی و قضایی را نیز وتو کند و این یعنی فاجعه.

اکنون باید دید مجلس شورای اسلامی به وظایف قانونی خود عمل خواهد کرد؟ یا در برابر این کارهایِ خلاف قانون به خاموشی خود ادامه خواهد داد/.