فیلم کامل گفتگوی روح الله مومن نسب در برنامه‌ای که نفوذی‌ها را به تب و تاب انداخت

آگاهی‌نامه شماره پنج تبیین مواضع «جبهه انقلاب اسلامی در فضای‌مجازی»

«هو العزیز»

به «مراکز و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی، خبری و اینترنتی» و «تشکل‌های مردمیِ علمی، فرهنگی و سیاسیِ عدالت‌خواه و انقلابی» و «مسئولین» و «آحاد مردم» و «مظلومین عالم» خصوصاً هرکس که «با ظالم نمی‌سازد و از مظلوم دفاع می‌کند»

سلام و تحیت

شناسایی و دستگیری شبکه جاسوسان «سازمان نفوذ» آمریکایی در آبان ماه ۱۳۹۴ برای فضای‌مجازی کشور بسیار نگران‌کننده و تهدیدکننده فرهنگ جامعه، نظام خانواده و آرمان‌های انقلاب اسلامی است و به‌وضوح خط نفوذ جریان آمریکایی-اسرائیلی در حیاتی‌ترین ارکان فضای‌مجازی کشور، یعنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را آشکار می‌سازد و اعلام هشدارهای پیشین را وارد فاز جدید می‌کند.

ماجرا ازآنجا رسانه‌ای شد که «نزار ذکا» به‌عنوان فردی که تحت عنوان دبیر اتحادیه ITC عرب در ایران فعالیت می‌کرد، به جرم جاسوسی بازداشت شد. این مسئله در نوع خود پدیده کم‌نظیری بود اما از آن عجیب‌تر واکنش مسئولین ایرانی به این بازداشت بود تا جایی که اصلی‌ترین متهمان این ارتباطات که خود از مرتبطان و دعوت‌کنندگان ذکا بوده و درواقع ذکا را به‌عنوان عامل عملیاتی خود وارد کشور کرده بودند، پس از به بار آمدن رسوایی و افشاء ریشه ارتباطات آمریکایی وی، هرگونه ارتباط خود با او را انکار می‌کنند.

جالب‌تر اینجاست که متوجه می‌شویم چنین افرادی که خائن بودن آن‌ها به اثبات رسیده است، در سمت‌های حساس و در جایگاه تصمیم‌گیری و تصمیم سازی برای فضای‌مجازی و امنیت اطلاعاتی و امنیت اخلاقی کشور قرار دارند و اینجاست که جنبه‌های نگران‌کننده موضوع صدچندان می‌شود… لذا برای تنویر هرچه بیشتر اذهان مخاطبان و روشن شدن موضوع، چند نکته ضروری می‌نماید:

یک: نزار ذکا کیست؟

ذکا، مدیر منطقه‌ای «آژانس توسعه فراملی آمریکا» در حوزه غرب آسیا و شمال آفریقاست. همکاری وی با وزارت خارجه آمریکا از ابتدای سال ۲۰۰۵ به‌صورت رسمی آغاز شد؛ دقیقاً زمانی که USAID تصمیم گرفت طرح «شبکه‌سازی اقتصادی- اجتماعی» را به‌عنوان «کلید تغییرات سیاسی» در خاورمیانه اجرایی کند. آزمونه یا طرح اولیه این پروژه مهم، بر اساس سند «AFP-G-00-05-00012-00» آژانس و سند «E/ESCWA/ICTD/2005/2» سازمان ملل، در کشورهای مونته‌نگرو، گرجستان و لبنان از سال ۲۰۰۶ اجرایی شد.

در مطالعات اولیه در سال ۲۰۰۵، «نزار ذکا» مدیر جوان برگزیده شبکه جهانی «YGL» و رئیس وقت «انجمن حرفه‌ای کامپیوتر لبنان» به همراه مدیران ۳ سازمان مردم‌نهاد لبنانی دیگر، به‌عنوان مجری پروژه آژانس توسعه فراملی آمریکا انتخاب شدند.

هزینه طرح مذکور بنا به مستندات منتشرشده توسط USAID، توسط وزارت خارجه آمریکا، ولید بن طلال سعودی و سفارتخانه‌های خارجی بیروت ازجمله هلند و انگلیس و آلمان تأمین می‌شد.

در سند آژانس دقیقاً از عبارت «سازمان نفوذ» در توصیف پروژه مذکور استفاده‌شده و بر ارتباط‌گیری هم‌زمان با ساختار اجتماعی غیردولتی و مدیران دولتی به‌منظور کنترل و حفظ توازن درون حاکمیتی تأکید شده است. همچنین از سرمایه‌گذاری بر «جنسیت» به‌عنوان یکی از عوامل سرعت‌دهنده به تغییرات دموکراتیک و بنیادین نام‌برده شده است که نیازمند ظرفیت‌سازی دولتی و مهارت سازمانی در شبکه‌سازی است.

با این احتساب حضور نزار ذکا در همایش مرتبط «اشتغال زنان» در شرایطی که بنا بر مستندات مفصل موجود در رسانه‌ها، آژانس توسعه فراملی آمریکا و انگلیس و دولت‌های آلمان و هلند رسماً بر پروژه «توانمندسازی اقتصادی» زنان مسلمان ایرانی و سایر جوامع زنانه خاورمیانه باهدف «غربی‌سازی خانواده ایرانی» و ایجاد شکاف میان «حاکمیت و ملت» سوار هستند، کاملاً قابل توجیه خواهد بود.

همچنین ذکا، ۲ سازمان به‌اصطلاح مردم‌نهاد لبنانی به نام «اجمع» و «حق‌نا» در این کشور بنانهاده که همان‌طور که پیش‌ازاین در رسانه‌ها فاش شد، بودجه آن‌ها توسط وزارت خارجه آمریکا، ولید بن طلال سعودی و برخی مدیران غول‌های حوزه فناوری اطلاعات همچون گوگل و مایکروسافت و اینتل و… تأمین می‌شود.

آنچه را در اجمع و حق‌نا به مردم آموزش داده می‌شود می‌توان در بخش فارسی گوگل به نام «به پا خیز» مشاهده کرد که فیلتر نیست و به‌راحتی در دسترس همه ایرانیان قرار دارد.

مدیران گوگل به‌عنوان مجریان دیپلماسی آمریکا، در این بخش در قالب دستورالعمل‌هایی ساده، با مردم کشورمان و سایر جوامع دارای موضع در برابر آمریکا به‌صورت مستقیم ارتباط گرفته و از آن‌ها می‌خواهند در مقابل تلاش حاکمیت کشورهایشان برای «مدیریت اینترنت» به پا خیزند!

دو: نزار ذکا چگونه به ایران نفوذ کرد و او به‌عنوان عامل اجرایی کدام مسئول ایرانی وارد کشورمان شد؟

پس از موفقیت نسبی طرح اولیه در گرجستان و لبنان و مونته‌نگرو، ذکا به‌عنوان مدیر شناخته‌شده جریان «کارآفرینی اقتصادی» و «شبکه‌سازی اجتماعی» در خاورمیانه، مأمور به ارتباط‌گیری با وزارت ارتباطات کشورمان شد. وی از طریق نصرالله جهانگرد، مدیر ارشد سازمان فناوری اطلاعات ایران، به تهران راه یافت و نمونه ایرانی تشکیلات «اجمع» لبنان به‌عنوان بزرگ‌ترین حامی منطقه‌ای حاکمیت آمریکا بر اینترنت تحت عنوان «اینترنت آزاد» را ذیل «مجمع راهبری اینترنت پارسی‌زبانان» –IGF- راه‌اندازی کرد. ذکا پیش‌ازاین در مجموعه کنفرانس‌های «آینده راهبری اینترنت» در تونس و کشورهای دیگر با معاون مشارکتی خاتمی در تکفا، آشنا شده بود.

این عامل بیگانه که به گفته خودش تا سال ۱۳۵۶ «توده‌ای» بوده، در فتنه‌های پیش و پس‌ازآنقلاب حضور مؤثر داشته است و در کارنامه خود «عضویت در شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت»، «عضویت مؤثر در دفتر سیاسی و عضو مؤسس جبهه منحله مشارکت»، «عضویت مؤثر در سازمان منحله مجاهدین»، «عضویت مرکزیِ بنیاد باران»، «سرپرست وزارت ارتباطات کنونی در دولت خاتمی» که بارأی عدم اعتماد مجلس، عزل شده بود و… را نیز دارد، در دولت فعلی به سِمَتِ دبیریِ «شورای‌عالی فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «مسئول توسعه دولت الکترونیکی در کل کشور»، «مسئول یکپارچگی نظام اطلاعات دولت الکترونیک»، «مسئول اعمال هماهنگی فنی و اجرایی در تبادل اطلاعات»، «مسئول پایگاه‌های اطلاعاتی کشور» و «مسئول خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی» با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود و وزیر ارتباطات وی را به سِمَتِ «معاون وزیر» و «رئیس مرکز فناوری اطلاعات ایران» و «رئیس شبکه ملی اطلاعات» به‌صورت هم‌زمان، منصوب می‌کند و اختیارات وی که فراتر از وزیر است باعث می‌شود او را وزیر اصلی یا وزیر سایه ارتباطات و فناوری اطلاعات بنامند.

گفتنی است نصرالله جهانگرد قبلاً با امضای اسناد اجلاس WSIS در تونس و ژنو به‌عنوان مدیر هماهنگی ملی ایران در برنامه اجلاس جهانی سران جامعه اطلاعاتی و عضو کمیته ملی فناوری اطلاعات یونسکو، مسیر را برای اجرای مأموریت آمریکایی «نزار ذکا» در ایران هموار کرده بود و در همان اجلاس با وی دیدار داشت.

نصرالله جهانگرد در اوایل سال جاری نیز میزبان ۲۵ به‌اصطلاح تاجر و درواقع جاسوس صهیونیست آمریکایی در «رستورانی مجلل در تهران» بود و از آن‌ها خواست بر روی اینترنت ایران و به‌خصوص ۳G و ۴G سرمایه‌گذاری کنند!

IGF مجری سیاست‌های جهانی به ثبت رسیده در اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی –WSIS- است. در این اجلاس که به «باشگاه بازنده‌های مدیریت جهانی اینترنت» مشهور است، مستعمره‌های مجازی آمریکا در حوزه سایبر، رسماً خود را مقید به آرمان آمریکایی «اینترنت آزاد» معرفی می‌کنند. هرچند احتمالاً به‌جز جهانگرد و ذکا و برخی مدیران عالی‌رتبه دیگر، هیچ‌یک از شرکای داخلی از برنامه آینده این تشکیلات نوپدید مطلع نبوده‌اند، اما جهانگرد در سخنرانی خود در این اجلاس رسماً موضع جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان رئیس دوره‌ای جنبش عدم تعهد را باقی ماندن اینترنت در خاک آمریکا اعلام می‌کند!

اینجاست که شبکه‌سازی نزار ذکا به‌عنوان چهره‌ای که آشکارا خود را افسری آمریکایی و مقید به آرمان‌های سایبری این کشور همراه با تلاش ده‌ساله برای ریل‌گذاری تغییرات سیاسی و اجتماعی در منطقه غرب آسیا به‌منظور تأمین اهداف ایالات‌متحده می‌داند، با همکاری برخی مدیران مشهور حوزه ارتباطات کشور، هشدارگونه می‌شود و سربازان گمنام امام زمان (عج) را به این ماجرا حساس‌تر می‌کند.

http://www.rajanews.com/sites/default/files/content/images/story/94-08/22/nz%20(1).jpg

سه: ارتباط جریان مدیران غربی جریان فتنه با نزار ذکا چیست؟

در همین زمان بود که شاخه هلندی هیفوس به‌عنوان مدیر ایجاد تغییرات سیاسی در جامعه ایران و رابط مدیران شبکه‌سازی اجتماعی در فتنه ۸۸، بااطلاع از تغییر بازی از فضای «تغییرات مستقیم اجتماعی» به «حوزه اقتصاد»، با همکاری نزار ذکا و گروه آمریکایی اجمع، وابسته به آژانس توسعه ملی آمریکا، گروه «اصل ۱۹» را به راه انداخت. گروه مذکور از سال ۲۰۱۰ فعالیت رسمی خود را با شعار «اینترنت آزاد» به مدیریت علی بانگی، عامل نزدیک به نزار ذکا با ایجاد فیلترشکن‌های فری گیت، تور، سایفون، هفت‌خوان، تانل بر، لنترن و هاتسپات شیلد آغاز کرد. مدیر اصل ۱۹، رسماً در گفت‌وگو با سایت ضدانقلاب خودنویس، شورای‌عالی فضای‌مجازی و دولت ایران را به اتهام کنترل اطلاعات ایرانیان، دشمن خطاب کرد! این در حالی است که بزرگ‌ترین پروژه‌های «کنترل اینترنتی شهروندان» در کشورهای مختلف جهانی تحت کنترل و مدیریت دولت آمریکا است و به همین دلیل ابرقدرت‌های جهانی، زیرساخت‌های اطلاعاتی جامع خود را باهدف حفاظت از کاربران ملی، از فضای سایبری تحت حاکمیت آمریکا جدا کرده‌اند.

چهار: همایش دولتی در جمهوری اسلامی با مشارکت آژانس توسعه آمریکا چگونه برگزار شد؟

میزان ارتباط ساختاری «نصرالله جهانگرد» به‌عنوان مدیر ارشد وزارت ارتباطات با «نزار ذکا» در اجرای پروژه‌های وزارت خارجه آمریکا در حوزه اینترنت در ایران به حدی زیاد است که وی پیش‌ازاین «همایش هفته ارتباطات پارسی‌زبانان» را با همکاری «اجمع» برگزار کرد! در این همایش نزار ذکا به‌عنوان یکی از سخنرانان حضور داشت! و مورد استقبال رسمی نصرالله جهانگرد قرار گرفت! به‌این‌ترتیب اعراب به رهبری کشوری همچون لبنان که در حوزه راهبری اینترنت جهانی «مستعمره مجازی» تمام‌عیار آمریکا محسوب می‌شود، در سطوح عالی مدیریتی وزارت ارتباطات ایران نفوذ یافته و برنامه‌های وزارت خارجه آمریکا را با همکاری نفوذی‌های دولتی پیش می‌برد!

قابل‌ذکر است که اولین دوره «استارت آپ ایرانی» با عنوان «چالش نوآورانه» ذیل همایش مشترک اجمع و سازمان فن‌آوری اطلاعات با مدیریت مستقیم دستیار نزار ذکا، در ایران برگزار شد و پس‌ازآن بود که گوگل و مایکروسافت و کوکاکولا رسماً به ساختارسازی و در دست گرفتن شبکه اشتغال در ایران با چراغ سبز مدیران ایرانی اقدام کردند.

پنج: میزبانان داخلی شبکه نفوذ چه کسانی هستند و چه مسئولیت‌های خطیری برعهده دارند؟

تأکید می‌شود نصرالله جهانگرد متأسفانه به‌حکم وزیر ارتباطات مدیریت راه‌اندازی و مطالعات و اجرای طرح مهم «شبکه ملی اطلاعات» را برعهده دارد که بنا بر اعلام رسمی وزیر ارتباطات طرح مذکور را تا اینجای کار پس از چند سال کارشکنی در وظایف شورای‌عالی فضای‌مجازی به ۱۲ شرکت مشاور خارجی واگذار کرده است که همکاری نزدیکی با صهیونیست‌ها دارند!

همچنین وی تاکنون موفق شده است با نفوذ در ارکان وزارت ارتباطات، علاوه بر متوقف کردن هرگونه تلاش حاکمیتی برای تأمین زیرساخت‌های بومی، دولت را مجاب به نقش‌آفرینی در باشگاه بازنده‌های سایبری «WSIS» و اجرای فرامین بین‌المللی به‌جای تلاش برای طلب کردن سهم ایران از حاکمیت اینترنت نماید. گفته می‌شود دبیر فعلی شورای‌عالی فضای‌مجازی و رئیس فعلی مرکز فضای‌مجازی کشور توسط جهانگرد به این سمت گمارده شده است و نیروهای مورد وثوق و بستگان و وابستگان جهانگرد، مدیر حزب منحله مشارکت، هم‌اکنون بسیاری از پست‌های کلیدی مرکز ملی فضای‌مجازی را پس از تغییر دبیر شورا از آن خود کرده‌اند و مهم‌ترین طرح ملی اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی در فضای‌مجازی هم‌اکنون در اختیار مدیران غول‌های فناوری اطلاعات خارجی قرار گرفته است.

شش: جهانگرد دروغ می گوید!

جالب‌تر از همه اینجاست که نصرالله جهانگرد هرگونه ارتباطی با دستگیرشدگان را در حالی انکار می‌کند که تصاویر وی با نزار ذکا و اسناد همکاری ایشان در برگزاری همایش مشترک و تأسیس انجمن مشترک (همایش هفته فناوری اطلاعات و ارتباطات پارسی‌زبانان و مجمع راهبری اینترنت پارسی‌زبانان یا IGF) قبلاً به‌عنوان گزارش کار توسط همدستان وی منتشر شده است و درواقع می‌توان ذکا را پیمانکار نصرالله جهانگرد و یا جهانگرد را مستخدم، مباشر یا دست‌کم مستشار نزار ذکا معرفی کرد!

لذا با توجه به مفسده‌های گسترده توسعه افسارگسیخته اینترنت کثیف آمریکایی موجود توسط این افراد نفوذی، جبهه انقلاب اسلامی در فضای‌مجازی ضمن تشکر از سربازان گمنام امام زمان (عج) و آرزوی شهادت درراه خدا برای این عزیزان، از دادستان محترم کل کشور به‌عنوان مدعی‌العموم در گستره کشوری می‌خواهد با صدور کیفرخواست و محاکمه عادلانه، عاملان فتنه کثیف مجازی را به اتهام افساد فی‌الارض و اقدام علیه امنیت ملی به اشد مجازات محکوم کرده و جلو ادامه فعالیت این عوامل نفوذی و کارگزاران آن‌ها را به جد بگیرد. از طرفی بدون تردید هرگونه بی‌تفاوتی و به فراموشی سپردن چنین عمقی از نفوذ دشمن در عرصه حاکمیتی فضای‌مجازی کشور را عین خیانت به ملت ایران و آرمان‌های انقلاب اسلامی می‌دانیم و از مراجع قانونی، امنیتی و ملت انقلابی ایران درخواست می‌کنیم که در برابر چنین حادثه‌ای عظیمی ساکت ننشسته و مطالبه اشد برخورد با متخلفین در هر مقام و منصبی را نصب العین خود قرار دهند تا من‌بعد خدای‌ناکرده تکرار چنین اتفاقات تلخی از سوی شیطان بزرگ و دنباله‌های داخلی آن به‌عنوان شیطانک‌های بدتر از شیطان، کم‌هزینه و بی‌دردسر و قابل‌اغماض تلقی نگردد.

والسلام

جبهه انقلاب اسلامی در فضای‌مجازی

یک آذرماه ۱۳۹۴

آگاهی‌نامه شماره ۲ تبیین مواضع «جبهه انقلاب اسلامی در فضای‌مجازی»

«هو العزیز»

به «مراکز و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی، خبری و اینترنتی» و «تشکل‌های مردمیِ علمی، فرهنگی و سیاسیِ عدالت‌خواه و انقلابی» و «مسئولین» و «آحاد مردم» و «مظلومین عالم» خصوصاً هرکس که «با ظالم نمی‌سازد و از مظلوم دفاع می‌کند»

سلام و تحیت

«شورای‌عالی فضای‌مجازی» از چهارشنبه، ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ به‌فرمان امام امت تأسیس شد تا زمینه‌های «تحقق انقلاب اسلامی» و «تأسیس نظام اسلامی» و «تشکیل دولت اسلامی» و «تحقق جامعه اسلامی» و نهایتاً «تشکیل تمدن بزرگ اسلامی» در فضای‌مجازی را مهیا کند، اما عده ای با سوء استفاده از موانع دست‌ساز شیطان بزرگ اجازه ندادند این شورا به «نقطه کانونی متمرکزی برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای‌مجازی کشور» تبدیل شود .

این ناتوانی حاصل از کارشکنی‌های ایجادشده توسط موانع بوروکراتیک موجود، باعث شد «ضرورت برنامه‌ریزی و هماهنگی مستمر به‌منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از» فضای‌مجازی نیز نادیده گرفته شود و ملت بزرگ ایران و خانواده‌های اصیل اسلامی-ایرانی که پایه های اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را مستحکم کرده اند، دچار آسیب‌های جدی و حتی فروپاشی و فساد و ده ها و صدها و هزاران مشکل عدیده شوند.

در نتیجه «شورای‌عالی فضای‌مجازی» که تشکیل شده بود تا مشکلات موجود را حل کند، خودش دچار مشکلاتی چون سوء مدیریت و درگیری‌های قابل‌پیشگیری مانند دعوا بر سر تیروتخته و ساختمان و جنگ قدرت و قطب‌بندی‌های بیهوده شد و عدم میل رییس‌جمهور سابق و فعلی به کارهای شورایی و نهادهای حاکمیتی که شائبه استبداد رأی را به وجود می‌آورد و همچنین بی‌توجهی و مصلحت‌اندیشی و بی‌خیالی یا سهل اندیشی روسای ۲ قوه مقننه و قضائیه به‌عنوان نواب رییس دوم و سوم شورا، باعث شد جلسات شورا تشکیل نشود، یا تشکیل شده و بی‌نتیجه بماند یا اندک مصوبات آن اجرانشده، بایگانی شود!

اما مهم‌ترین موانع موجود بر سر راه مستقیم «شورای‌عالی فضای‌مجازی» که جلو اجرای ۴۰ فرمان امام خامنه‌ای را می‌گرفت، نظام بوروکراتیک طراحی‌شده توسط بوروکرات هایی بود که به پناه گاه مافیاهای فضای‌مجازی تبدیل شده بودند و اجازه تحرک به شورای‌عالی فضای‌مجازی را نمی‌دادند.

این موانع به‌یقین بزرگ‌ترین سد برای پیشرفت ایران اسلامی در فناوری اطلاعات هستند، زیرا با تصمیمات حاکمیتی در جمعی کوچک و محصور در دولت و با اختیارات برابر یا بعضاً فراتر از شورای‌عالی فضای‌مجازی، برای بخش‌های دولتی و ضدخصوصی یا خصوصی دارای رانت، ایجاد انحصار و تصدی شبه انحصاری می‌کنند و عموم مشکلات این حوزه به‌واسطه وجود این شوراها و مجموعه‌های حزبی و انحصارطلب است.

کم کاری نهادهای مربوطه با عدم انجام وظایف خود در انحلال این مراکز متضاد با منافع ملی باعث شد امام خامنه‌ای راسا در اولین بند دومین حکم انتصاب اعضای «شورای‌عالی فضای‌مجازی» مورخ شنبه، ۱۴ شهریور ۱۳۹۴ صراحتاً دستور انهدام بزرگ‌ترین موانع پیشرفت را صادر کنند و مرقوم فرمایند: «انحلال شوراهای عالی مصوب در گذشته که موازی این شورا هستند، به‌منظور تحکیم جایگاه فراقوه‌ای و موقعیت محوری و کانونی شورای‌عالی و نیز انتقال وظایف آن شوراها به شورای‌عالی فضای‌مجازی».

معظم‌له با ابلاغ فرمان «پرهیز از موازی‌کاری» و «خروج از انفعال» در نشست با اعضای شورا در دور جدید، حجت را بر همه تمام می‌کنند و اکنون نوبت نیروهای دلسوز مردمی است تا اجرای این فرامین را به جد پیگیری کنند.

امروز با توجه به گذشت بیش از یک ماه از ابلاغ فرمان امام و عدم مشاهده نشانه های اجرای این فرامین، «جبهه انقلاب اسلامی در فضای‌مجازی» اعلام می‌کند که ۸ شورا و مجموعه موازی به عنوان موانع اصلی پیشرفت در فضای‌مجازی به شرح ذیل، باید به‌سرعت منحل شده و تمام اختیارات و امکاناتشان به «شورای‌عالی فضای‌مجازی» انتقال پیدا کند و گزارش آن به اطلاع مردم شریف ایران برسد، در غیر این صورت از طریق مراجع قضایی و قانونی به‌سرعت و تا قبل از پایان سال جاری با متمردان از دستور ولایت برخورد خواهد شد و کارشکنان خیانت‌کار باید در برابر تعلل خود در اجرای این فرمان ارزشمند و راه گشا، مجازات شوند:

۱/ «شورای‌عالی فناوری اطلاعات» که در سال ۱۳۸۶ تأسیس‌شده و در روز سه شنبه، ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ با تصویب «مجلس شورای اسلامی» منحل شده بود ولی در کمال تعجب و به دور از چشم مراجع قانونی ادامه فعالیت می داد، اکنون با فرمان امام خامنه ای دیگر بهانه ای برای ادامه حیات ندارد و یقیناً این شورای غیرقانونی و مصوبات آن باطل است و روزنامه رسمی حق انتشار این مصوبات را ندارد و مراجع قانونی باید از ادامه فعالیت آن جلوگیری کنند.

۲/ «شورای‌عالی اطلاع‌رسانی» که در سال ۱۳۷۷ با تصویب «شورای‌عالی انقلاب فرهنگی» تشکیل شد، اکنون رسماً منحل شده است و ادامه فعالیت دبیرخانه آن غیرقانونی است.

۳/ «کمیسیون فاوا دولت و کارگروه فاوا» که با تصویب «هیئت‌وزیران» در سال ۱۳۸۹ تأسیس شد و اکنون منحل شده است و ادامه حیات آن خلاف فرمان صریح امام است.

۴/ «شورای‌عالی افتا» که در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۸۲ با تصویب «هیئت‌وزیران» تشکیل شد، در شهریور ۱۳۹۴ به‌فرمان امام خامنه‌ای منحل شده است و دیگر چنین شورایی نباید وجود خارجی داشته باشد.

۵/ «شورای‌عالی انفورماتیک» که با تصویب «شورای‌عالی انقلاب فرهنگی» تأسیس شد و مأمنی برای ایجاد انحصار و جلوگیری از رقابت آزادانه در فضای‌مجازی بود، به‌فرمان امام منحل شده و اختیارات آن به «شورای‌عالی فضای‌مجازی» منتقل شده است و دبیرخانه آن از شنبه چهارده شهریور هزار و سیصد و نود و چهار باید تعطیل‌شده باشد.

۶/ از جایی که رییس‌جمهور «سازمان فضایی کشور» را به «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» منتقل کرد، «شورای‌عالی فضایی» که در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۸۳ با تصویب «هیئت‌وزیران» ایجادشده بود نیز منحل شده و اختیارات و مأموریت‌ها و امکانات آن به «شورای‌عالی فضای‌مجازی» منتقل شده است و ادامه فعالیت آن غیرقانونی است.

۷/ «ستاد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات» که در سال ۱۳۸۸ توسط «معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری» تأسیس‌شده و زیر نظر همین معاونت فعالیت می‌کرد، با توجه به عضویت این معاونت در «شورای عالی فضای مجازی» و وجود ماموریت های موازی، دیگر اجازه ادامه فعالیت خارج از چارچوب «شورای‌عالی فضای‌مجازی» را ندارد.

۸/ ادامه فعالیت «کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی» که در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۸۶ با تصویب «هیئت‌وزیران» راه‌اندازی شده بود، مجرمانه است و این شورای مافیایی که مبنای بسیاری از معضلات فضای‌مجازی کشور است، رسماً منحل شده است و مراجع قانونی اجازه ترتیب اثر به مصوبات غیرقانونی آن را ندارد.

در پایان تأکید می‌شود که این ۸ شورای سابق دیگر حق تشکیل جلسه ندارند و اگر مصوبه‌ای به نام این شوراهای غیرقانونی اعلام و ابلاغ شد، رسماً در حکم کارشکنی و «مخالفت با امر ولی‌فقیه» است و باید با متخلفین به‌صورت جدی برخورد شود و «دیوان عدالت اداری» نیز مصوبات «هیئت دولت» که مغایر با فرامین امام خامنه‌ای است را باید بدون فوت وقت ملغی کند.

بدیهی است مردم انقلابی ایران عملکرد «دولت» را زیر نظر خواهند داشت تا خدای‌ناکرده عده‌ای با بی‌تدبیری، خوداجتهادی و خودرایی، ضمن حفظ این نظام بوروکراتیک بیهوده و مضر برای منافع کشور، بیش از این جلو پیشرفت کشور در حوزه فناوری اطلاعات را نگیرند و فعالان و نخبگان فضای‌مجازی از سردرگمی در میان شوراهای بی‌خاصیت نجات پیدا کنند و «شورای‌عالی فضای‌مجازی» به «نقطه کانونی مواجهه هوشمندانه و مقتدرانه با تحولات پرشتاب» و دریچه واحد اتصال و ارتباط حکومت با مردم در فضای‌مجازی تبدیل شود.

والسلام

جبهه انقلاب اسلامی در فضای‌مجازی

انهدام سنگرهای مافیای فضای‌مجازی / ۸ شورایی که به‌ فرمان رهبر انقلاب منحل شدند

شوراهای-موازی-با-شورای-عالی-فضای-مجازی

«گسترش فزاینده فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی به‌ویژه شبکهٔ جهانی اینترنت و آثار چشمگیر آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، و لزوم سرمایه‌گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های ناشی از آن در جهت پیشرفت همه‌جانبه کشور و ارائه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم و همچنین ضرورت برنامه‌ریزی و هماهنگی مستمر به‌منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن» باعث شد که امام خامنه‌ای بر مبنای اصل ۱۱۰ قانون اساسی شورایی را بنا کنند «که نقطهٔ کانونی متمرکزی برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای‌مجازی کشور» باشد. «به این مناسبت شورای‌عالی فضای‌مجازی کشور با اختیارات کافی» تشکیل شده و مقرر شد «به کلیهٔ مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود».
این شورا از ۱۷ اسفندماه سال ۱۳۹۰ مأمور شد ۴۰ مأموریت بسیار مهم داخلی و جهانی را انجام داده و برای «مواجهه فعال و مبتکرانه با فضای‌مجازی» تدبیر کند.
اما متأسفانه به دلیل اینکه دولت‌ها عموماً از تن دادن به کارهای شورایی و فرا قوه‌ای سرباز می‌زنند و با وجود به کارشکنی‌های افراد و باند مافیایی در بدنه وزارت ارتباطات که از محل بی‌تدبیری‌ها و آشفتگی‌های موجود ارتزاق می‌کنند، این شورا در بیش از سه سال فعالیت، تنها سه مصوبه داشت! که البته هیچ‌یک از این مصوبات نیز اجرا نشد و رییس‌جمهور به‌عنوان رییس شورا و رییس مجلس و رییس قوه‌قضاییه به‌عنوان ناِب رییس اول و دوم شورا، حتی در تشکیل جلسات این شورای بسیار مهم راهبردی، تعلل کردند به‌نحوی‌که دولت آقای روحانی در سال گذشته تنها سه جلسه برگزار کرد که یکی از جلسات حتی دستور جلسه هم نداشته است!
بررسی عوامل متعدد این بی‌تدبیری‌ها و نافرمانی‌های که به نظر می‌رسد همچنان ادامه داشته باشد، زمان زیادی لازم دارد اما یکی از مهم‌ترین موانع، وجود شوراها و مراکز تصمیم گیر متعدد در کشور بود که این شوراها با مزاحمت‌های گاه و بی گاه خود شورای‌عالی فضای‌مجازی را از دور تصمیم‌گیری خارج می‌کردند.
امام خامنه‌ای ضمن تأکید بر پرهیز از موازی کاری، در اولین بند از ده فرمان جدید خود، فرمان «انحلال شوراهای عالی مصوب در گذشته که موازی این شورا هستند، به‌منظور تحکیم جایگاه فرا قوه‌ای و موقعیت محوری و کانونی شورای‌عالی و نیز انتقال وظایف آن شوراها به شورای‌عالی فضای‌مجازی» به تمام قوای کشور ابلاغ فرمودند.
از تاریخ ابلاغ فرمان تأسیس دومین دور شورای‌عالی فضای‌مجازی، این هشت شورا و مجموعه که بزرگ‌ترین پناهگاه‌ها برای مافیای فتنه مجازی بودند، به تدبیر نائب امام عصر (عج) منحل شدند و باید دولت سریعاً گزارش انتقال بودجه، امکانات و اختیارات آن‌ها به شورای‌عالی فضای‌مجازی را منتشر کند. لیست شوراهای موردنظر، دامنه اختیارات آن‌ها، تاریخ تأسیس و مرجع تصویب ایجاد این شوراها به این شرح است:
۱٫ «شورای‌عالی فناوری اطلاعات» در سال ۱۳۸۶ تأسیس شده و ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ یعنی ۱۶ هفته پیش با تصویب مجلس شورای اسلامی منحل شد ولی ظاهراً وزیر ارتباطات از انحلال این شورا اطلاع نداشته است! زیرا در مصاحبه مورخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۴ می‌گوید: «احتمال انحلال شورای‌عالی فناوری اطلاعات وجود دارد!».
وظایف این شورا که باید به شورای‌عالی فضای‌مجازی منتقل شود:
۱٫ تعیین اهداف و راهبردهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات.
۲٫ سیاست‌گذاری، تعیین اولویت‌ها، برنامه‌ریزی، حمایت و نظارت بر فعالیت‌ها و امور مرتبط با فراوری و مبادله اطلاعات.
۳٫ بررسی، تعیین و تصویب استانداردها، ضوابط، مقررات و کلیه مستندات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات.
۴٫ تدوین طرح جامع توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطاتی در چارچوب نظام.
۵٫ هدایت و نظارت بر اجرای طرح‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در چارچوب طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات.
۶٫ ایجاد زمینه‌های لازم برای ظرفیت‌سازی خدماتی، تولیدی، فنی و مهندسی، پژوهشی و علمی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات.
۷٫ تصویب پروژه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و تأمین اعتبارات لازم.
۸٫ دستیابی به اهداف و شاخص‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات.
۹٫ ارائه راهکار برای ارتقا کمی و کیفی نیروی انسانی متخصص فناوری اطلاعات و ارتباطات.
۱۰٫ تعریف توقعات، خدمات و فعالیت‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اساس الگوهای موفق.
۲٫ «شورای‌عالی اطلاع‌رسانی» که به‌منظور سیاست‌گذاری در امر اطلاع‌رسانی و هدایت شبکه‌ها و مراکز اطلاعاتی و هماهنگی فعالیت آن‌ها و هم‌چنین تدوین برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت درزمینهٔ تحقیقات بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی اطلاع‌رسانی در قالب نظام اطلاع‌رسانی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۷ با تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد.
این شورا دارای ۴ کارگروه است که عبارت‌اند از: «آموزش و علم الکترونیکی»، «بازی و سرگرمی‌های الکترونیکی»، «خط و زبان فارسی در محیط رایانه‌ای» و «مالکیت معنوی».
شورای‌عالی اطلاع‌رسانی شانزده عضو دارد که بیشتر آن‌ها با شورای‌عالی فضای‌مجازی مشترک هستند.
اعضای این شورا: «رئیس‌جمهور (رئیس شورا)»، «وزیر فرهنگ و آموزش عالی»، «وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «وزیر آموزش‌وپرورش»، «وزیر صنعت، معدن و تجارت»، «رئیس سازمان صداوسیما»، «رئیس سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور»، «رئیس کتابخانه ملی»، «رئیس مؤسسه ملی استاندارد»، «یک نفر از علمای حوزوی با معرفی شورای مدیریت حوزه علمیه قم»، «حداکثر سه نفر از متخصصان اطلاع‌رسانی به انتخاب و حکم رئیس‌جمهور که یکی از آنان از حوزه علمیه خواهد بود»، «وزیر اطلاعات»، «وزیر خارجه» و «وزیر دفاع».
وظایف این شورا که باید به شورای‌عالی فضای‌مجازی منتقل شود:
۱٫ سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هدایت و حمایت درزمینهٔ تولید، پالایش و مبادله اطلاعات و نظارت بر امر اطلاع‌رسانی سراسر کشور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام در ارتباط با امور فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی.
۲٫ تدوین و تصویب اصول نظام جامع (فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی) اطلاع‌رسانی کشور.
۳٫ ایجاد شرایط لازم برای تسهیل و تسریع تولید، ذخیره‌سازی، ساماندهی، توزیع، گسترش و به‌کارگیری اطلاعات در بخش‌های مختلف فرهنگی، علمی، اجتماعی، دینی و اخلاقی در چارچوب ضوابط مصوب.
۴٫ هماهنگ کردن فعالیت‌های بخش دولتی و غیردولتی بر اساس نظام جامع اطلاع‌رسانی در قلمرو امور فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی.
۵٫ تدوین و تصویب مفاهیم، تعاریف، مقررات، آیین‌نامه‌ها، قواعد و معیارهای اطلاع‌رسانی موردنیاز نظام جامع اطلاع‌رسانی کشور.
۶٫ تنظیم مقررات فرهنگی، اخلاقی و دینی مربوط به چگونگی بهره‌گیری از شبکه‌های بین‌المللی اطلاع‌رسانی و تصویب آن یا پیشنهاد تصویب به مراجع ذی‌ربط.
۷٫ ایجاد هماهنگی در تحقیقات بنیادی و توسعه‌ای و نیز سیاست‌های بهره‌گیری از فناوری‌های نوین اطلاعاتی در قلمرو امور فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی.
۸٫ بررسی وضعیت موجود و آینده‌نگری با استفاده از روش‌های علمی و پژوهشی در قلمرو امور فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی ایجاد زمینه‌های لازم برای اعتلای دانش و فرهنگ عمومی جامعه درزمینهٔ اطلاع‌رسانی.
۹٫ ایجاد زمینه‌های لازم برای اعتلای دانش و فرهنگ عمومی جامعه درزمینهٔ اطلاع‌رسانی.
۱۰٫ ارزیابی فعالیت‌های بخش‌های اصلی اطلاع‌رسانی به‌منظور حصول اطمینان از صحت انطباق فعالیت‌ها با نظام جامع اطلاع‌رسانی.
۱۱٫ داوری نهایی درباره فعالیت‌های اصلی مراکز اطلاع‌رسانی جهت رفع اختلاف‌های احتمالی میان مراکز در موارد غیر قضایی در قلمرو امور فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاق.
۳٫ «کمیسیون فاوا دولت و کارگروه فاوا» که با تصویب هیئت‌وزیران در سال ۱۳۸۹ تأسیس شد.
اعضاء این شورا عبارت‌اند از: «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (رئیس)»، «وزارت اطلاعات»، «وزارت امور اقتصادی و دارایی»، «وزارت صنعت و معدن و تجارت»، «وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح»، «وزارت کشور»، «بانک مرکزی»، «قوه‌قضاییه»، «مجلس شورای اسلامی»، «مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات نهاد ریاست جمهوری (دبیر)»، «سازمان فناوری اطلاعات ایران (عضو و قائم‌مقام دبیر)» و «روسای کمیته‌های تخصصی».
وظایف این شورا که باید به شورای‌عالی فضای‌مجازی منتقل شود:
۱٫ تعریف وظایف کمیته‌های تخصصی، همکاری و ایجاد هماهنگی بین آن‌ها
۲٫ ارائه گزارش عملکرد کمیسیون، کمیته‌های تخصصی و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی مرتبط با موضوع به‌صورت ادواری به کارگروه مدیریت فاوا
۳٫ جمع‌آوری و مستندسازی اقدامات کمیته‌های تخصصی و نگهداری و انتشار آن‌ها
۴٫ اطلاع‌رسانی فعالیت‌ها و برنامه‌های مورد تأیید و مصوب در رسانه‌های گروهی از طریق واحد اطلاع‌رسانی دبیرخانه کمیسیون تخصصی.
۵٫ هدایت و راهبری محتوایی و پایش اهداف تدوین‌شده پروژه‌های مصوب به‌ویژه از محل اعتبار کارگروه مدیریت فاوا
۶٫ تعریف و تدوین پژوهش‌های کلان و پروژه‌های تحقیقاتی موردنیاز.
۷٫ بهره‌برداری از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل مراکز آموزشی، علمی، فرهنگی، تحقیقاتی و دانشگاهی.
۸٫ ایجاد سامانه‌های کاربردی مرتبط (نظیر سامانه مدیریت پروژه‌های ملی حوزه فاوا، بانک اطلاعات متخصصین، سامانه دریافت پیشنهادها و طرح‌های اشخاص حقیقی و حقوقی، سامانه ارزیابی فاوا کشور و …)
۹٫ شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه فاوا در داخل و خارج کشور و برنامه‌ریزی به‌منظور استفاده بهینه و حداکثری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بالقوه و بالفعل آن‌ها
۱۰٫ بررسی و اعلام نظر در خصوص مصوبات سفرهای استانی ریاست محترم جمهوری در حوزه فاوا
۱۱٫ تعیین و پیش‌بینی محل اعتبار بودجه دبیرخانه کمیسیون و تعیین نحوه پرداخت جبران خدمات
۱۲٫ تصویب تشکیل کمیته‌های تخصصی و آیین‌نامه‌های مربوطه جهت دستیابی به اهداف و مأموریت‌های کارگروه
۱۳٫ تأیید و تصویب طرح‌ها و برنامه‌های تدوین‌شده توسط کمیته‌های تخصصی جهت ارائه به کارگروه
۱۴٫ مدیریت کلان، سازمان‌دهی و پیش‌بینی منابع مالی پروژه‌های ملی و راهبردی فاوا
۱۵٫ پیگیری اجرای مصوبات، برنامه‌ها و اولویت‌های تصویب‌شده در کارگروه مدیریت فاوا
۱۶٫ ایجاد هماهنگی بین فعالیت دستگاه‌های اجرایی، تبیین نقش دستگاه‌ها در توسعه فاوا و نظارت و ارزیابی فعالیت آن‌ها در این حوزه
۱۷٫ ایجاد هماهنگی بین فعالیت کارگروه‌های فناوری اطلاعات استان‌ها و نظارت و ارزیابی فعالیت آن‌ها در این حوزه
۱۸٫ بررسی و اعلام نظر در خصوص پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی در حوزه فاوا
۱۹٫ انجام سایر امور محوله از سوی کارگروه
۲۰٫ تهیه پیش‌نویس برنامه‌ها و گزارش‌های کارشناسی جهت ارائه به کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و امنیت کشور؛
۲۱٫ مدیریت کلان پروژه‌های ملی و راهبردی فاوا؛
۲۲٫ مدیریت، سازمان‌دهی و تأمین منابع مالی موردنیاز پروژه‌های ملی و راهبردی فاوا
۲۳٫ پیگیری جهت اجرای برنامه‌های کارگروه فاوا؛
۲۴٫ ایجاد و هدایت کمیته‌های تخصصی اجرایی به‌منظور هماهنگی و یکپارچه‌سازی برنامه‌ها؛
۲۵٫ هماهنگی میان کلیه مدیران عالی فاوا و نظارت و ارزیابی بر اجرای برنامه‌های مربوطه به دستگاه‌های اجرایی کشور.
۲۶٫ هماهنگی و همکاری با کمیسیون تخصصی مدیریت فاوا در قالب ارائه پیشنهاد و یا انجام اموری ارجاعی
۲۷٫ همکاری با سایر کمیته‌های تخصصی نظیر کمیته‌های مشترک و تلفیقی
۲۸٫ شناسایی افراد فعال و نخبگانِ حوزه تخصصی در داخل و خارج کشور
۲۹٫ شناسایی سازمان‌ها، نهادها، انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و شرکت‌ها اعم از دولتی و غیردولتی حوزه تخصصی
۳۰٫ دریافت و بررسی درخواست‌ها و پیشنهادها
۳۱٫ بررسی کلیه پروژه‌های اجراشده، در دست اقدام و یا در حال تعریف
۳۲٫ ایجاد سامانه‌های کاربردی
۳۳٫ مستندسازی
۳۴٫ اطلاع‌رسانی از فعالیت‌ها و برنامه‌های آتی
۴٫ «شورای‌عالی افتا» که در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۲ با تصویب هیئت‌وزیران تشکیل شد.
اعضاء این شورا عبارت‌اند از: «معاون اول رئیس‌جمهور (رئیس شورای‌عالی)»، «رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور»، «وزیر اطلاعات»، «وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح»، «وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «دبیر شورای‌عالی اطلاع‌رسانی»، «رئیس مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری (دبیر شورای‌عالی)»، «دو نفر متخصص درزمینهٔ امنیت فضای تبادل اطلاعات به انتخاب رئیس شورای‌عالی»، «رؤسای دستگاه‌های اجرایی برحسب مورد با حق رأی».
این شورا متشکل است از کارگروه‌های «امنیت فضای تبادل اطلاعات در امور دفاعی و امنیتی»، «امنیت فضای تبادل اطلاعات خدماتی»، «امنیت فضای تبادل اطلاعات اقتصادی و تجارتی»، «امنیت ارتباطات و اطلاعات فضای تبادل اطلاعات عمومی».
وظایف این شورا که باید به شورای‌عالی فضای‌مجازی منتقل شود:
الف‌ـ بررسی طرح‌های کلان ملی درزمینهٔ امنیت فضای تبادل اطلاعات.
ب ـ تدوین نظام ملی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور.
پ ـ بررسی استانداردهای پیشنهادی کمیته‌های تخصصی.
ت ـ تدوین اسناد راهبردی ملی و ارائه به مراجع قانونی.
ث ـ تدوین سیاست‌های مربوط به همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی.
ج ـ تدوین لوایح تنظیمی جهت ارائه به هیئت‌وزیران.
دـ بررسی ضوابط نظام‌دهی تحقیقات در حوزه امنیت قضایی تبادل اطلاعات.
هـ ـ بررسی و پیشنهاد اعتبار موردنیاز جهت اجرای سیاست‌های موضوع این آیین‌نامه و ارائه آن به مراجع ذی‌ربط.
و ـ سیاست‌گذاری، هماهنگی و نظارت بر اجرای سیاست‌های امنیت فضایی تبادل اطلاعات کشور.
۵٫ «شورای‌عالی انفورماتیک» با تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تأسیس شد و اعضاء آن عبارت‌اند از: «رئیس شورای‌عالی انفورماتیک کشور به پیشنهاد معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه»، «نماینده رئیس سازمان برنامه‌وبودجه (دبیر)»، «نماینده مرکز آمار ایران»، «نماینده وزیر فرهنگ و آموزش عالی»، «سه نفر نماینده وزیر صنعت و معدن و تجارت»، «نماینده سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف صنایع الکترونیک کشور»، «نماینده شرکت‌های کامپیوتری»، «نماینده شورای‌عالی بانک‌ها» و «دو نفر متخصص در امور کامپیوتری و نظام‌های اطلاعاتی و رشته‌های مشابه به پیشنهاد رئیس شورا و تصویب معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور».
وظایف این شورا که باید به شورای‌عالی فضای‌مجازی منتقل شود:
الف- سیاست‌گذاری و هماهنگ‌سازی فعالیت‌های پژوهشی در جهت خودکفا سازی کشور درزمینهٔ تأمین افزارگان و دستورگآن‌های موردنیاز با همکاری مؤسسات علمی و پژوهشی و صنعتی.
ز- هماهنگی و نظارت بر امور شرکت‌ها و سازمان‌های کامپیوتری به‌ویژه درزمینهٔ چگونگی تأمین قطعات یدکی و تعمیر و نگهداری تجهیزات کامپیوتری.
ح- انجام بررسی‌های لازم برای وحدت امور و انفورماتیک کشور.
ب- بررسی مداوم به‌منظور تعیین نظام کلی انفورماتیک کشور.
ج- تعیین خط‌مشی و سیاست‌های کامپیوتری به‌منظور رفع مشکلات و تحول وضع موجود در جهت نیل به نظام مطلوب کامپیوتری کشور.
د- بررسی و تأیید طرح‌ها و فعالیت‌های انفورماتیک کشور.
ه- بررسی و شناخت سیاست‌های تأمین نیروی انسانی موردنیاز امور انفورماتیک کشور با همکاری و مشارکت مؤسسات آموزشی، کامپیوتری و سایر ارگان‌های ذی‌ربط.
۶٫ «شورای‌عالی فضایی» که در تاریخ ۲۵ بهمن ۸۳ با تصویب هیئت‌وزیران ایجاد شد.
اعضاء این شورا عبارت‌اند از: «رئیس‌جمهور (رئیس)»، «وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «وزیر علوم، تحقیقات و فناوری»، «وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح»، «وزیر امور خارجه»، «وزیر صنعت و معدن و تجارت»، «وزیر راه و شهرسازی»، «رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور»، «رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران»، «رئیس سازمان فضایی ایران (دبیر)»، «سه نفر از افراد متخصص در زمینه‌های مختلف علوم و فنون فضایی».
به نظر می‌رسد با توجه به اینکه سازمان فضایی کشور زیرمجموعه وزارت ارتباطات قرار گرفته است و اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق اعضاء آن نیز با شورای‌عالی فضای‌مجازی یکی است، ضروری است که منحل شده و مأموریت‌ها و وظایف این شورا به شورای‌عالی فضای‌مجازی منتقل شود:
الف – سیاست‌گذاری برای استفاده از فناوری‌های فضایی در بخش‌های امنیتی و استفاده صلح‌آمیز از فضای ماورای جو در چارچوب سیاست‌های کلی نظام با رعایت قوانین و مقررات کشور.
ب – سیاست‌گذاری ساخت، پرتاب و استفاده از ماهواره‌های ملی تحقیقاتی در چارچوب سیاست‌های کلی نظام با رعایت قوانین و مقررات کشور.
پ – ایجاد هماهنگی لازم میان کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط.
ت – ارائه پیشنهاد و تدوین برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت مربوط به امور فضایی به دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی برای طی مراحل قانونی.
ث – تصویب برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت در بخش فضایی کشور.
ج – هدایت و حمایت از فعالیت‌های بخش خصوصی و تعاونی در امر استفاده بهینه از فضا.
چ – ارائه پیشنهاد در خصوص خط‌مشی همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در مسائل فضایی و تعیین مواضع دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع یادشده به هیئت‌وزیران جهت طی مراحل قانونی و در چارچوب سیاست‌های کلی نظام.
۷٫ «ستاد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات» در سال ۱۳۸۸ توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تأسیس شده و زیر نظر همین معاونت فعالیت می‌کند.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری عضو جدید شورای‌عالی فضای‌مجازی است.
وظایف این شورا که باید به شورای‌عالی فضای‌مجازی منتقل شود:
۱٫ ایجاد هماهنگی میان فعالیت‌ها و نهادهای علمی، فناوری، اقتصادی و فرهنگی درزمینهٔ فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور
۲٫ بسترسازی توسعه فعالیت‌های کلان و فناورانه حوزه فاوا
۳٫ کاربردی نمودن و تجاری‌سازی نتایج تحقیقات حوزه فاوا
۴٫ بررسی و تصویب طرح‌های پیشنهادی کلان و ملی در چارچوب برنامه‌های حوزه فاوا
۵٫ نظارت بر اجرای طرح‌های کلان و ملی مصوب در ستاد و همکاری در پیشبرد اجرای طرح‌های حوزه فاوا توسط سایر دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی
۶٫ استفاده از ظرفیت موجود کارشناسی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور به‌منظور بحث و تبادل‌نظر و ارائه طریق پیرامون مسائل اساسی حوزه فاوا به دستگاه‌های اجرایی و دولت و نهادهای تصمیم گیر کشور
۸٫ «کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی» در تاریخ ۲/۲/۱۳۸۶ به تصویب هیئت‌وزیران راه‌اندازی شد.
سه نفر عضو این شورا با حکم رییس‌جمهور منصوب می‌شوند و اصلی‌ترین عامل مشکلات کشور در حوزه فضای‌مجازی و شکل‌گیری مافیاها و انحصارهای دولتی، همین کمیسیون بوده است. سه عضو فعلی و رییس این کمیسیون از اعضاء حزب منحله مشارکت هستند و جزء اصلاح‌طلبان مشهور و مدیران دولت خاتمی محسوب می‌شوند.
لازم و ضروری است این کمیسیون منحل شده و اختیارات آن به کمیسیون عالی تنظیم مقررات در شورای‌عالی فضای‌مجازی منتقل شود.
وظایف این شورا که باید به شورای‌عالی فضای‌مجازی منتقل شود:
۱٫ تعیین اهداف و راهبردهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان
۲٫ سیاست‌گذاری، تعیین اولویت‌ها، برنامه‌ریزی، حمایت و نظارت بر فعالیت‌ها و امور مرتبط با فراوری و مبادله اطلاعات در سازمان
۳٫ بررسی، تعیین و تصویب استانداردها، ضوابط، مقررات و کلیه مستندات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات
۴٫ تدوین طرح جامع توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطاتی سازمان در چارچوب نظام
۵٫ هدایت و نظارت بر اجرای طرح‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان در چارچوب طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان
۶٫ ایجاد زمینه‌های لازم برای ظرفیت‌سازی خدماتی، تولیدی، فنی و مهندسی، پژوهشی و علمی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
۷٫ تصویب پروژه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان و تأمین اعتبارات لازم
۸٫ همکاری و هماهنگی با دبیرخانه شورای‌عالی فناوری اطلاعات کشور برای دستیابی به اهداف و شاخص‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان
۹٫ ارائه راهکار برای ارتقا کمی و کیفی نیروی انسانی متخصص فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱۰٫ تعریف توقعات، خدمات و فعالیت‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان بر اساس الگوهای موفق
۱۱٫ بازنگری ادواری آیین‌نامه‌ها و مقررات مرتبط با وظایف شورا و انجام اصلاحات لازم برحسب مورد
در پایان تأکید می‌شود که این هشت شورای سابق دیگر حق تشکیل جلسه ندارند و اگر مصوبه‌ای به نام این شوراهای غیرقانونی اعلام و ابلاغ شد، رسماً در حکم کارشکنی و مخالفت با امر ولی‌فقیه است و باید با متخلفین به‌صورت جدی برخورد شود و دیوان عدالت اداری نیز مصوبات هیئت دولت که مغایر با فرامین امام خامنه‌ای است را باید بدون فوت وقت ملغی کند.
بدیهی است مردم انقلابی ایران عملکرد دولت را زیر نظر خواهند داشت تا خدای‌ناکرده عده‌ای با بی‌تدبیری، خوداجتهادی و خودرایی، ضمن حفظ این نظام بروکراتیک بیهوده و مضر برای منافع کشور، بیش از این جلو پیشرفت کشور در حوزه فناوری اطلاعات را نگیرند و فعالان و نخبگان فضای‌مجازی از سردرگمی در میان شوراهای بی‌خاصیت نجات پیدا کنند و «شورای‌عالی فضای‌مجازی» به «نقطه کانونی مواجههٔ هوشمندانه و مقتدرانه با تحولات پرشتاب» و دریچه واحد اتصال و ارتباط حکومت با مردم در فضای‌مجازی تبدیل شود.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دانا

ناگفته‌هایی درباره فضای رها شده مجازی

یالثارات

اشاره: شبکه‌های ضداجتماعی، موقعیتی را فراهم می‌آورند تا تهدیدات پیچیده و فرهنگ محور دشمن را بسترسازی کنند، ازآنجایی‌که فضای‌مجازی و شبکه‌های ضداجتماعی با سرعت بسیاری در حال رشد و توسعه می‌باشند، تمام شئون زندگی بشر را می‌توانند تسخیر کنند و غفلت از این موضوع می‌تواند تأثیرات بسیاری بر امنیت اخلاقی و اجتماعی و درنهایت امنیتی عمومی جامعه داشته باشد. یله و رها بودن این حوزه در ایران باوجود پیش‌بینی سازوکارهای مختلف و بازی در پازل استکبار، دغدغه‌ای است که بسیاری از دلسوزان آن را فریاد می‌زنند. تا جایی که سه‌سال پیش مقام معظم رهبری شورای‌عالی فضای‌مجازی را جهت فرماندهی «انقلاب در فضای‌مجازی» تشکیل دادند؛ اما کم‌کاری‌ها کار را به‌جایی رساند که حتی این شورا که سران سه قوه را در خود جایی داده است، راه به‌جایی نبرد و امروز مهیاسازی بستر فساد و انهدام بنیان خانواده تا جاسوسی و فراخوان اغتشاش رهاورد این فضایی است که دشمن برای ما جنگ با ما آماده کرده است و فرزندان ایران اسلامی با حمایت‌های دولتی مشغول درو محصولات آلوده آمریکایی در این شبکه‌هایند!! اینکه چه کسانی پشت این نابسامانی‌ها هستند و چه کسانی کم‌کاری کرده‌اند و… مطالبی بود که در گفت‌وگو با روح‌الله مومن‌نسب مطرح و در شماره گذشته نشریه منتشر کردیم، در این مجال برخی ناگفته‌هایی که تکمیل‌کننده مباحث گذشته است را از زبان این کارشناس خبره فضای‌مجازی مرور می‌کنیم:

پیوست‌فرهنگی در محاق

بر اساس ماده یک سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه هر پروژه و طرح مهمی در کشور باید با پیوست‌فرهنگی ارائه شود که در همین راستا کمیسیون پیوست‌فرهنگی در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد و حالا چهار سال و تقریباً هشت ماه از آن گذشته است و در این مدت فقط یک طرح در کشور پیوست‌فرهنگی داشته است و آن‌هم رایتل بوده و جالب اینکه پیوست‌فرهنگی این شرکت نیز یک صفحه سفید است که بالای آن نوشته‌شده پیوست‌فرهنگی و پائین این صفحه سفید را مقامات مربوطه امضا کرده‌اند!! یعنی به خاطر اینکه بتوانند مجوز بگیرند یک صفحه سفید را به‌عنوان پیوست‌فرهنگی ارائه داده‌اند! و همه هم آن را امضاء می‌کنند. خوب این‌گونه دهن‌کجی به قانون را کجا می‌توان پیدا کرد؟

گروه سه‌نفره‌ای که شورای‌عالی مجازی را دور می‌زند

ببینید نسل سوم مخابرات اصلاً پیوست‌فرهنگی ندارد. دبیر شورای‌عالی فضای‌مجازی اعلام کرد که غیرقانونی است. اعضای شورای‌عالی فضای‌مجازی گفتند غیرقانونی است. 59 نفر از نماینده‌های مجلس و دادستان کل کشور گفتند که غیرقانونی است. برخی از مراجع تقلید مثل آیت‌الله مکارم شیرازی و آیت‌الله علوی گرگانی فتوای حرمت داده‌اند. حضرت آقا به جد گفته‌اند که پیش از راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و پروژه‌های اقماری آن، این کار خلاف قانون انجام نشود، حتی با وعده‌های بی‌جا، انتظارات کاذب هم ایجاد نشود. با همه این مخالفت‌ها می‌بینیم وزارت ارتباطات مجوز نسل سوم و بالاتر را صادر می‌کند و متأسفانه رسانه‌ملی که رییس آن تنها عضو حقیقی و حقوقی شورای‌عالی فضای‌مجازی است، تبلیغات این کار خلاف قانون و خلاف شرع را انجام را پخش می‌کند. جالب است بدانیم در وزارت ارتباطات یک کمیسیونی است به اسم تنظیم مقررات که سه عضو آن را دولت منصوب می‌کند و هر سه عضو آن از اصلاح‌طلبان معروف و وابسته به حزب منحله مشارکت هستند. آن‌وقت این شاخه مشارکت بود که تصویب کرد نسل مخابرات عوض شود! یعنی این‌گونه شورای‌عالی فضای‌مجازی را از گردونه تصمیم‌گیری در این عرصه مهم خارج کردند. شورای‌عالی فضای‌مجازی که سران سه قوه، رئوس 12 وزارتخانه و نهاد مهم کشور ازجمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی و صداوسیما و کارشناسان این حوزه به انتخاب امام خامنه‌ای را در خود جای داده است، به‌راحتی توسط یک گروه کوچک دولتی دور زده می‌شود و صدای هیچ‌کس هم در نمی‌آید.

پیچ‌درپیچ‌های یک وزارتخانه

به‌عنوان نمونه در وزارت ارتباطات معاونت تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و در شورای‌عالی فضای‌مجازی معاونت تنظیم مقررات مرکز ملی، کمیسیون عالی تنظیم مقررات و دبیرخانه تنظیم مقررات، تماماً یک مأموریت دارند! آقای جهانگرد که قبلاً از سوابقش در فتنه‌ها و سمت‌ها و عناوین پرشمارش در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته بودیم و ردش در همه جای وزارت ارتباطات دیده می‌شود، خود را یک بوروکرات می‌داند و بوروکرات‌ها معتقدند که آن‌قدر سازوکار ببند و در این پیچ‌درپیچ‌ها هر کاری می‌خواهی انجام بده. مافیاهای متعدد واردات پهنای باند و دلالان اطلاعات و کاسبان تجهیزات مخابراتی و دکان‌های عده‌ای در دامین و آی پی فروشی و کاسبی‌های تحریم و اهالی زد و زد و بندهای حاشیه WSIS و ICANN و درآمد تجار فیلترشکن‌ها و قاچاقچی‌های پهنای باند همکار OTTهای صهیونیستی و مجوز فروش‌ها و حق‌السهم بندی‌ها و مدیری که کارتابل خود را در خانه‌اش در آمریکا امضا می‌کند و ده‌ها راز مگوی دیگر حضرات هم بماند برای مجالی دیگر، به‌شرط حیات.

وزارتخانه‌ای با اختیارات سه قوه!

تنها به این بسنده کنم که وزارت ارتباطات یک پدیده است! این وزارتخانه هم اختیار قانون‌گذاری دارد، هم در بسیاری از حوزه‌ها انحصار در اجرا دارد و هم باید بر حسن انجام مأموریت‌های خودش نظارت کند! یعنی مثل مجلس قانون می‌گذارد، خلاف اصل 44 در دولت انحصار اجرا دارد و مثل قوه‌قضاییه اختیار نظارت و حتی صدور حکم هم دارد و به قول رییس‌جمهور وقتی همه این اختیارات یکجا جمع شود، فساد می‌شود!

اختیارات وسیع پنج‌تایی‌ها

در وزارت ارتباطات یک جایی است به نام شورای‌عالی فناوری اطلاعات که اختیارات آن از شورای‌عالی فضای‌مجازی هم بسیار بیشتر است. باز در جای دیگر جایی است به نام شورای‌عالی انفورماتیک که اختیارات بسیار زیادی دارد. شورای‌عالی اطلاع‌رسانی و شورای‌عالی افتا و… حدود پنج‌تا شورای‌عالی وجود دارد که با مصوبات مجلس یا مصوبه هیئت دولت، اختیاراتشان در بسیار از حوزه‌های فضای‌مجازی به‌مراتب از شورای‌عالی فضای‌مجازی بیشتر است. شورای‌عالی فضای‌مجازی که توسط حضرت آقا راه‌اندازی شده و سران سه قوه و تمام نهادهای کشور هم از اعضای آن هستند را ببینید تا چه حد تضعیف کرده‌اند…

مجلسی‌ها هم کم گذاشتند

مجلس می‌بایست یک کارگروه تشکیل می‌داد و تمامی قوانین مغایر و یا موازی با شورای‌عالی فضای‌مجازی را ملغی می‌کرد و یا به نفع شورای‌عالی فضای‌مجازی تغییر می‌داد. باید بدانیم که این خواست رهبر انقلاب بوده است و نقل است که امام در جلسات پیش از تشکیل شورای‌عالی فضای‌مجازی خطاب به آقای لاریجانی گفته بودند که شما در رابطه با این شورا قانون‌گذاری کنید و مشکلات و موانع آن را برطرف کنید ولی متأسفانه می‌بینیم که مجلس حتی یک ماده‌قانونی دراین‌باره تصویب نکرده است و سال گذشته با تصویب اعطای بودجه 2500 میلیارد تومانی برای شورای‌عالی فناوری اطلاعات، عملاً شورای‌عالی فضای‌مجازی را ازنظر مالی به زیر زیرمجموعه دولت تنزل داد! این شگفت‌انگیزترین کار مجلس اصول‌گرا بود!

یک نفر کابل بکشد 24 نفر فکر محتوا باشند

25 نفر عضو شورا هستند که فقط یک نفر آن‌ها فنی است که آن‌هم اگر بپذیریم آدم فنی است! فقط وزیر ارتباطات است و مابقی اعضا، محتوایی هستند. پیام این چینش حضرت آقا چیست؟ یعنی مباحث فنی اهمیت آن نسبت به مباحث محتوایی یک بیست‌وپنجم است؛ یعنی یک نفر کابل بکشد و 24 نفر فکر کنند که از این کابل چه محتوایی عبور کند. آن‌وقت ببینید در وزارت ارتباطات چه خبر است. انواع رانت‌ها و مافیاهای پیچیده که برخی از آن‌ها را می‌توان به اسم‌ورسم نام برد جولان می‌دهند و برای زیرساخت تا محتوا تصمیم می‌گیرند! و این مثل آن است که مسئول خدماتی یک ساختمان، اداره تمام ساختمان و ترددها و تملک‌ها را به اختیار بگیرد!

پیام عدم حضور مدعیان

حتی عدم حضور برخی افراد مدعی در این حوزه در بین 25 نفر خود نیز دارای پیام است. چرا اسم فردی که خود را پدر اینترنت ایران می‌دانند در بین این افراد نیست؟ یا نام آن دیگری که خود را مغز متفکر فناوری اطلاعات در ایران می‌داند و یا آن‌یکی که می‌گوید توپولوژی شبکه و تمام تجهیزات بکار رفته در حوزه فناوری اطلاعات با نظر و تائید من خریداری و نصب شده است یا آن‌کسی که مدعی است تمام مدیران این حوزه دانشجویان او بوده‌اند و… در جمع اعضای شورای‌عالی فضای‌مجازی دیده نمی‌شود؟ به نظر می‌رسد پیام امام از عدم انتخاب این افراد این بوده است که باوجود و حضور برخی تفکرات پوسیده و وابسته نمی‌توان در فضای‌مجازی انقلاب کرد.

انقلاب اینترنتی آغاز می‌شود

اینکه حضرت آقا می‌گویند باید در فضای‌مجازی انقلاب صورت بگیرد دارای مفهوم است. به نظرم در یک تطبیق با انقلاب اسلامی، شورای‌عالی فضای‌مجازی در مرحله قبل از 15 خرداد سال 1342 است! امام چهل دستور در رابطه با فضای‌مجازی به همه اعضای این شورا از سپاه و ناجا گرفته تا مجلس و دولت داده‌اند؛ که اگر این دستورات اجرایی می‌شد، اینترنت ایران و جهان متحول می‌شد ولی متأسفانه امروز بعد از گذشت حدود سه‌سال هیچ‌یک از آن‌ها اجرایی نشده است و برخی را دقیقاً مخالف عمل کرده‌اند که شرح آن‌ها بماند برای زمان دیگر؛ یعنی حضرت آقا با این دستورات یک اتمام‌حجت با مسئولین و خواص کرده‌اند و احتمالاً در سال آینده خود ایشان مستقیماً به موضوع ورود پیدا کنند. این می‌شود مرحله‌ای که حضرت امام در آن دوران مفهوم پیچیده کاپیتولاسیون را خیلی ساده و عامیانه توضیح دادند؛ که انقلاب نیز از همان نقطه شروع شد. الآن هم در فضای‌مجازی کاپیتولاسیون داریم؛ یعنی قوانین و مقررات کشور به نفع خارجی‌ها و کاملاً علیه مردم است.

چهل دستور برای یک انقلاب

انقلاب در فضای‌مجازی هم باید با همان شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی اتفاق بی افتد؛ یعنی اول باید ما استقلال داشته باشیم و بعد به آزادی برسیم تا بتوانیم یک مردم‌سالاری مبتنی بر آموزه‌های دین مبین اسلام ایجاد بکنیم که آن چهل دستور رهبر انقلاب نیز بر همین اساس پی‌ریزی شده است.

شورایی که خوابیده شد!

شورا به چند دلیل نتوانست کار بکند اول اینکه کسانی که از در بیرونشان کرده بودند از پنجره آمدند داخل و گردنه‌های اصلی مدیریتی شورا را گرفتند و اجازه برگزاری جلسات باکیفیت و اثرگذاری مطلوب را ندادند؛ یعنی در آخرین جلسه این شورا که قرار بوده ماهی یک‌بار انجام شود، تازه پس از سه‌سال به بیستمین جلسه رسیده است به کیفیت ارسال پیامک‌های تبلیغاتی پرداخته می‌شود و بعد از چند جلسه تصویب می‌شود که محتوای پیامک‌های تبلیغاتی باید قانونی باشد! دلیل دیگرش قوانین موازی و وجود شوراهایی با مأموریت‌ها مشابه و اختیارات قانونی فراتر از این شورا است. بعد می‌بینیم یک شورا با یک ساختمان عریض و طویل و نیروی انسانی فراوان، عملاً خروجی ندارد.

مأموریت اندرویدی اوباما

اوباما در اسفند سال 89 در کنگره سخنرانی می‌کند که از او سؤال شده بود که بودجه کلان جنگ نرم علیه ایران را کجا خرج کرده‌اید. اوباما در بند اول گزارش خود به کنگره می‌گوید با بودجه جنگ نرم علیه مردم ایران، اندروید را وارد ایران کرده‌ام. بعد نگاه می‌کنیم می‌بینیم اسمارت فون ها اولین بار به‌صورت انحصاری توسط شرکت گسترش انفورماتیک ایران وارد کشور شدند که یک شرکت صددرصد دولتی است.

وقتی واردات اینترنت آمریکایی ده برابر می‌شود

وقتی اسنودن می‌گوید 14میلیارد بسته اطلاعاتی طی یک ماه از ایران سرقت شده، معنی آن چیست؟ و نهادهای مسئول چه‌کار می‌کردند. در همان ماه که از ما 14 میلیارد بسته اطلاعاتی سرقت شد از فرانسه که ازنظر وسعت و جمعیت اندازه کشور ماست، 70 میلیون قطعه-داده سرقت شده که عکس‌العمل‌ها به آن را دیدیم. از آلمان که این‌همه سروصدا شد 140میلیون سرقت شده است بر اساس همان سند، می‌بینیم در آلمان چه قانون‌هایی تصویب کردند. پارلمان آلمان قانونی تصویب کردند که حتی یک رأی منفی نداشت که خودشان گفتند این رأی بالا به یک قانون، در تاریخ آلمان بی‌سابقه است در این قانون بیان‌شده است که باید ما تمام حوزه شینگل را از اینترنت آمریکا جدا بکنیم. در اتحادیه اروپا قانون مشابهی تصویب می‌شود. در بلژیک و برزیل تصویب کردند که باید اینترنت آمریکایی را قطع کنیم. آن‌وقت در ایران تصویب کردند که اینترنت آمریکایی را ده برابرش بکنیم!

بر اساس زیرساخت‌های موجود و توسعه بدون برنامه آن الآن رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند دولت الکترونیک ما را قطع کند. چراکه «کیل سوئیچ اینترنت» زیردست اوباماست؛ یعنی اختیار دولت الکترونیک ما در دست رئیس‌جمهور دولتی است که با ایران اسلامی سر تخاصم و دشمنی دارد و وزیر ارتباطات ما دلال پهنای باند اینترنت و نماینده آژانس امنیت ملی آمریکا در ایران شده است و بجای سیاست‌های کلی نظام، در جمهوری اسلامی ایران سیاست‌ها رسمی آمریکا اعمال می‌شود.

شاید اگر مردم ما این چیزها را بدانند و مطالبه کنند، ویروس‌های خطرناک وابستگی، سخت‌تر و محدودتر رشد کنند و این اطلاع‌رسانی و ایجاد مطالبه وظیفه رسانه‌ها و به طریق اولاً رسانه‌های حزب‌اللهی است.

منتشر شده در هفته نامه یالثارات الحسین (ع) / شماره ۷۸۳ / مورخ چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۳

سران سه قوه سنگر را ترک کرده اند

یا لثارات

اشاره: یالثارات در شماره‌های پیشین، با درج گزارش‌های متعدد به جزئیات اهداف دشمن درزمینهٔ گسترش شبکه‌های‌اجتماعی پرداخته است بررسی روند رویدادهای جاری این نکته را تأکید می‌کرد که آمریکا تلاش داشته با پی‌جویی اجرای برنامه مدون از سال 2008 به این‌سو، ایران را در آستانه یک دگرگونی اساسی در همه زمینه‌های سیاسی، اجتماعی قرار دهد و حتی وارد مراحل آزمون‌وخطا نیز شده است. البته خوشبختانه این معضل از سوی قوه قضائیه درک شد که نتیجه آن‌هم صدور دستور فیلترینگ شبکه‌های‌اجتماعی بود؛ اما در مقابل عدم تمکین دولت از اجرای این دستور چالش جدیدی ایجاد کرده که حل آن نیازمند فشار مضاعف به دولت برای عقب‌نشینی از مواضع غیرقانونی خود است. با این وصف به گفتگو با روح‌الله مومن‌نسب، معاون سابق مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخته‌ایم که متن آن در اختیار مخاطبان یالثارات قرار می‌گیرد:

تماشای پورنوی بیشتر = درآمد بیشتر برای دولت!

آقای مومن‌نسب، این روزها بحث فیلترینگ شبکه‌های‌اجتماعی بالا گرفته است. به‌گونه‌ای که از یک‌سو، قوه قضائیه به دلیل وقوع اقدامات مجرمانه در این شبکه‌ها بر فیلترینگ اصرار دارد و از سوی دیگر دولت به بهانه وجود مخاطب بالا در این شبکه‌ها، با فیلترینگ مخالفت می‌کند، لطفاً برای مخاطبان یالثارات درباره چرایی هریک از این دو موضع توضیح دهید؟

– اولاً این شبکه‌ها به دلیل ماهیتی که دارند و افراد را از اجتماع جدا می‌کنند شبکه‌های‌اجتماعی محسوب نمی‌شوند، بلکه شبکه‌های ضداجتماعی‌اند.

و دوم اینکه باید با دولتی که قانون را اجرا نمی‌کند حتماً برخورد کرد و قانون هم مسئول این قضیه را مشخص کرده است. من سابقه‌ای در ذهنم نیست که حتی در دوره رضاشاه هم دولتی دستور قضایی را نقض کرده باشد. ولی این دولت دارد با نقض قانون درواقع با ارکان قانونی کشور و اصل تفکیک قوا که در قانون اساسی آمده است مقابله می‌کند و به اعتقادم باید با این جرم برخورد بشود و قوه قضائیه هم باید از دستور خودش دفاع بکند و بداند که مردم هم حتماً از این قضیه حمایت می‌کنند.

سوم اینکه طبیعی به نظر می‌رسد که دولت در رابطه با فضای‌مجازی مسئولیت‌پذیر نباشد به این دلیل که یک‌بخشی از درآمدهای دولت از طریق دیدن فیلم پورنوگرافی و محتوای غیراخلاقی در فضای‌مجازی تأمین می‌شود! یعنی الآن عده‌ای هرچه بیشتر فیلم ضداخلاقی ببینند دولت پول بیشتری کسب و گردش پول آن بیشتر خواهد شد! بنابراین طبیعی است که در مقابل فیلترینگ مقاومت می‌شود. ضمن اینکه دولت و ازجمله خود رئیس‌جمهور وعده‌هایی داده‌اند و مردم شاهد هستند که هیچ‌کدام از آن‌ها عملی نمی‌شود، بنابراین شاید برخی افراد در بدنه دولت باشند که بدشان نیاید که مردم مشغول برخی از مسائل بشوند و به آن وعده‌ها فکر نکنند.

از نقض حقوق شهروندی تا جاسوسی

اما درباره اینکه این شبکه‌ها چرا باید فیلتر شوند باید گفت که درواقع تمام قوانین جمهوری اسلامی ایران در فضای شبکه‌های‌اجتماعی نقض می‌شود. هر قانونی که شما فکر بکنید در این شبکه‌ها نقض می‌شود و دستگاه‌های دولتی و رسمی هم توان اعمال قانون را ندارند. مثلاً حریم شخصی افراد نقض می‌شود و به‌راحتی از افراد جاسوسی صورت می‌گیرد، ارز به شکل راحت از کشور خارج می‌شود، در بستر فضای‌مجازی، مجموعه‌های مافیایی مشغول قاچاق پهنای باند، گوشی تلفن همراه و … هستند. حقوق شهروندی در این شبکه‌ها به معنای واقعی کلمه نقض می‌شود و هیچ دستگاه و مقام دولتی هم امکان فنی جلوگیری از نقض حقوق شهروندی را ندارد یعنی شما ببینید مثلاً توسط این نرم‌افزارها می‌آیند اطلاعات روی گوشی یک نفر را سرقت می‌کنند دستگاه قضایی می‌خواهد آن یک نفر را پیدا کند به دلیل اینکه آن شبکه، شبکه آمریکایی و اسرائیلی است امکان دسترسی به اطلاعات را ندارد.

وزارت ارتباطات روی انگشت یک فتنه‌گر می‌چرخد

در بحث فضای‌مجازی شاهدیم که فتنه‌گرها مسئولیت می‌گیرند؛ الآن آقایی به نام جهانگرد که قائم‌مقام وزیر ارتباطات است و درواقع عملاً وزیر واقعی این فرد است، عضو هیئت مؤسس جبهه منحله مشارکت، عضو هیئت مؤسس مجاهدین انقلاب اسلامی، عضو هیئت مؤسس بنیاد باران، عضو هیئت مؤسس دفتر تحکیم وحدت، رئیس دفتر سیاسی حزب منحله مشارکت و یک آدم صددرصد سیاسی و همیشه وسط میدان فتنه‌های بعد از انقلاب بوده است. خوب به این آدم یازده سمت می‌دهند. دبیر شورای‌عالی فناوری اطلاعات، رئیس سازمان فناوری اطلاعات کشور، دبیر کمیسیون تنظیم مقررات، رئیس بانک‌های اطلاعاتی کشور، رئیس دولت الکترونیک، نماینده ایران در اجلاس جوامع اطلاعاتی و… البته من یازده سمت پیدا کرده‌ام که دولت به ایشان داده است و تمام وزارت ارتباطات دست همین آدم فتنه‌گر است.

و جالب است وقتی یک فتنه‌گر در وزارت علوم منصوب می‌شود، مجلس محترم به‌درستی عکس‌العمل نشان می‌دهد و پای‌کار می‌آید ولی این فتنه‌گر در وزارت ارتباطات دارد جولان می‌دهد و همه ارکان اصلی اطلاعات کشور دست این آدم و تیمش است و متأسفانه هیچ عکس‌العملی از سوی نمایندگان مجلس دیده نمی‌شود که این هم مصیبت بعدی ماست.

تبلیغ شرکت‌های اسرائیلی توسط مسئولین!

دستور قضایی نقض می‌شود هیچ عکس‌العملی نشان نمی‌دهند و در مورد هر چیز مرتبط با فناوری اطلاعات حساسیت پائین نسبت به آن وجود دارد. اگر وزارت بازرگانی با یک شرکت اسرائیلی قرارداد ببندد و یا وزیر از آن دفاع بکند، حتماً برخورد جدی با آن خواهد شد اما شرکت‌های اسرائیلی مثل وایبر، واتس‌آپ و اینستاگرام در کشور توسط مقامات کشور تبلیغ می‌شوند و ما متأسفانه هیچ برخوردی از طرف مجلس و مسئولین کشور نمی‌بینیم!دولت به‌صورت غیرقانونی، جلسات شورای‌عالی فضای‌مجازی را برگزار نمی‌کند. اگر هم برگزار بشود اجازه داشتن دستور جلسه را نمی‌دهد، اگر دستور جلسه داشته باشد اجازه نمی‌دهد به مصوبه برسد، اگر به مصوبه برسد، اجازه اجرا داده نمی‌شود!

کار زمین‌مانده و روسای قوه مقننه و قضائیه

شورای‌عالی مجازی توسط حضرت آقا تشکیل داده شده است و اصلاً نباید دست دولت باشد که بتواند جلوی آن را بگیرد. البته فقط دولت مقصر نیست. آقای روحانی اگر جلسه را برگزار نمی‌کند، بر اساس قانون، آقای لاریجانی رئیس مجلس باید جلسات شورای‌عالی فضای‌مجازی را برگزار کند. قانون می‌گوید اگر رئیس مجلس هم برگزار نکرد، رئیس قوه قضائیه باید جلسات شورا را برگزار نماید. خوب چرا دو قوه دیگر این کار برزمین‌مانده را انجام نمی‌دهند؟! و متأسفانه خیلی از دستاویزهایی که این‌ها دارند برای نقض قانون، قوانین اشتباهی است که مجلس شورای اسلامی برای اصلاحشان هیچ اقدامی انجام نداده است. الآن در بحث همین شبکه‌های‌اجتماعی قانون داریم که هیچ اطلاعاتی نباید از کشور خارج بشود. ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه که چهار سال و نیم پیش تصویب شده است، می‌گوید وزارت ارتباطات فقط یک سال فرصت دارد تا جلوی خروج اطلاعات را بگیرد. خوب چرا این کار را نمی‌کنند؟

می‌خواهند همه کشور را مطلقاً تسلیم غربی‌ها کنند

چرا آسیب‌هایی که از این شبکه‌های‌اجتماعی به خانواده‌ها دارد وارد می‌شود را جدی نمی‌گیریم؟! شکافی که بین اعضای خانواده‌ها رخ داده است نتایج همین شبکه‌هاست. این‌همه فاحشه‌خانه‌های اینترنتی که راه افتاده است و بسترهای گناهی که مهیا کرده‌اند یعنی یک عده می‌خواهند به‌زور مردم را به جهنم بفرستند؛ و جالب این است که در کشور جمهوری اسلامی صدها فسادخانه، مشروب‌خانه و کاباره‌های اینترنتی راه افتاده است که در برابر آن حتی یک مسجد اینترنتی هم تأسیس نشده، چون می‌خواهند همه کشور را مطلقاً تسلیم غربی‌ها بکنند. من متأسفم که می‌خواهم این حرف را بزنم، اوباما در پیام نوروزی می‌گوید سرعت اینترنت باید در ایران افزایش پیدا بکند و درعین‌حال ما می‌دانیم که بر اساس سیاست‌های کلی نظام که توسط رهبر انقلاب ابلاغ شده است، سرعت اینترنت تا وقتی‌که زیرساخت‌های آن مهیا نشده تا وقتی اطلاعات از کشور خارج می‌شود تا زمانی که شبکه ملی اطلاعات راه نیفتاده و تا موقعی که پیوست‌فرهنگی هم آماده نشده نباید افزایش یابد، ولی دولت به حرف اوباما گوش می‌دهد. اوباما ده تا دستور در مورد فضای‌مجازی صادر می‌کند که عین آن ده‌تا را در کشور اجرا کرده‌اند.

پنج دستور قانونی پشت دیوار بی‌قانونی

نکته دیگری که باید به آن اشاره‌کنم اینکه دستور قضایی راجع به «لاین»، «واتس‌آپ»، «تانگو» و «اینستاگرام» هم بوده است؛ یعنی حدود یک سال پیش «اینستاگرام» و «واتس‌آپ» باید بر اساس دستور قضایی مسدود می‌شدند.اگر همان زمان رسانه‌های ارزشی و انقلابی مثل یالثارات حساسیت نشان داده بودند، دولت الآن آن‌قدر گستاخ نمی‌شد که این دستورات جدید را هم اجرا نکند که تعداد آن اکنون به پنج رسیده است.

اگر بخواهند…

شما در بحثتان به شورای‌عالی فضای‌مجازی اشاره کردید، دقیقاً دولتی‌ها هم اصرار بر این دارند که این شورا باید تعیین تکلیف کند، حال با توجه به اینکه شورای‌عالی مجازی ترکیبی از اشخاص حقیقی و حقوقی است و در بیان شما اشخاص حقوقی به هر دلیل علاقه‌ای به تشکیل جلسات این شورا ندارد با توجه به خطرات امنیتی و فرهنگی بی‌شائبه این شبکه‌ها، چرا اشخاص حقیقی اقدامی نمی‌کنند؟ حداقل اینکه به‌صورت مشخص نسبت به آسیب‌های حاصل از عدم تشکیل جلسات اطلاع‌رسانی بکنند و رسانه‌ها را در این زمینه فعال کنند و از طریق مراجع ذیصلاح تشکیل جلسات را دنبال کنند؟

– افراد انقلابی در این شورا مثل آقای دکتر جلیلی و آقای شاه‌میرزایی و برخی دیگر از آقایان دراین‌باره اظهارنظر کرده‌اند؛ اما حرف من چیز دیگری است من می‌گویم رئیس مجلس باید جلسه برگزار کند و ربطی به رئیس‌جمهور ندارد و اگر رئیس مجلس این کار را نکرد رئیس قوه قضائیه باید جلسات را برگزار کند. شما نگاه کنید، می‌بینید که حضرت آقا 25 عضو برایش انتخاب کرده‌اند و از این بیست‌وپنج عضو 15 نفر آن حقوقی و 10 نفر آن‌ها حقیقی هستند؛ و بعد از بیست‌وپنج عضو جالب است که بدانید که فقط شش‌تای آن‌ها دولتی هستند و نوزده عضو آن غیردولتی هستند؛ یعنی اگر قوه قضائیه و قوه مقننه بخواهند جلسات شورا را تشکیل بدهند و اراده‌ای در این زمینه وجود داشته باشد، حتی اگر دولتی‌ها هم شرکت نکنند باز جلسات رسمیت خواهند داشت؛ و به همین ترتیب می‌توانند دستور جلسه و مصوبه هم داشته باشد؛ و از بین این بیست‌وپنج نفر یکی‌شان وزیر ارتباطات و دیگری رئیس‌جمهور است.

باید از قوه قضائیه مطالبه کرد

خوب چرا این اتفاق نمی‌افتد؟

– مطالبه کنید. مشکل این است که مردم نمی‌دانند و رسانه‌ها هم مطالبه نمی‌کنند و یک حاشیه امنی برای آقایان پیدا شده است که هر کاری که می‌خواهند انجام می‌دهند. مجلس به‌هرحال به رأی نیاز دارد و قوه قضائیه هم دست‌تنهاست در این فضا، اتفاقاً قوه قضائیه فعالیت‌هایش، بیشتر از بقیه دستگاه‌ها بوده است ولی متأسفانه نتوانسته از دستورات خودش دفاع بکند. من متأسفم از اینکه می‌بینم آقای لاریجانی که در اجلاس مقامات قضایی گفت از دستورات قضایی با تمام توان دفاع می‌کنم اجازه نمی‌دهم حتی یک دستور قضایی اجرا نشود، الآن دستور قضایی وجود دارد که در بالاترین سطح صادرشده و صددرصد هم قانونی است و به اجرای احکام رسیده است و دولت به‌سادگی دارد جلوی اجرای این دستور را می‌گیرد و قوه قضائیه با تمام توانی که قانون به او داده است متأسفانه هنوز نتوانسته دستوری که از ناحیه خودش صادرشده است را اجرا بکند. خوب مردم چه جوری می‌توانند به یک هم‌چین قوه قضائیه‌ای تکیه بکنند؛ که به نظر من این باید مطالبه بشود که قوه قضائیه دستور خودش را اجرا بکند و لااقل شأن خودش را حفظ بکند.

عمار واقعی باشید

منظور این بود که چرا آن 19 نفری که غیردولتی هستند برای تشکیل جلسات شورا تلاشی نمی‌کنند؟

– شما تیتر بزنید. شما در این شماره یالثارات در تیترتان بخواهید که چرا این‌گونه است؟ تیتر یک بزنید که چرا رئیس مجلس شورا جلسات شورای‌عالی مجازی را برگزار نمی‌کند؟ چرا رئیس قوه قضائیه جلسات شورا را برگزار نمی‌کند. مطالبه آن را ایجاد بکنید که مردم از آن‌ها بپرسند. شما رسانه‌ها تریبون مردم هستید.

شما فکر می‌کنید با زدن تیتر در یالثارات جلسات شورا برگزار می‌شود؟ یعنی راهکار برگزاری جلسات این‌گونه است؟

– ما موظفیم به تکلیف و نه به نتیجه، این‌ها مطالبی است که خودتان می‌گویید. شما به‌اندازه خودتان وظیفه‌تان را انجام بدهید، من انجام می‌دهم و دیگری انجام می‌دهد، ان‌شاءالله به نتیجه هم می‌رسیم؛ و اگر هم به نتیجه نرسید یک جوابی داشته‌باشیم. این عمار که فقط برای چند روز انتخابات و بعد انتخابات نبود؛ و الآن که نظام و حضرت آقا به عمار و تریبون‌هایی که فریاد بکشند اهداف انقلاب را نیاز دارند. اگر رسانه‌های ارزشی این کار را انجام بدهند مسلماً جلسات برگزار خواهد شد. البته معتقدم که خود یالثارات هم رسانه مؤثری است.

حرکت‌های اپوزیسیونی به مدد شبکه‌های‌اجتماعی

آقای مومن‌نسب شما دلایل دولت برای مخالفت با فیلتر را، درآمدهای حاصل از این شبکه‌ها دانستید. آیا مباحث دیگری هم برای اینکه در دولت ایجاد انگیزه بکند در عدم فیلتر شبکه‌های ضداجتماعی وجود دارد؟

– این احساس در دولت وجود دارد که این شبکه‌های‌اجتماعی می‌توانند به‌عنوان یک رسانه مستقل از صداوسیما برای دولت نقش‌آفرینی بکنند به این معنا که حرف‌های اپوزیسیونی و حرف‌های خاصی که دارند و جریان سازی های تبلیغاتی خاصی که به دنبال آن هستند از طریق این رسانه‌ها قابلیت اجرایی دارد. به این نرم‌افزارها می‌گویند «او تی تی»، یعنی رسانه‌های تعاملی که بر اساس قانون اساسی، رسانه‌های صوتی و تصویری و تعاملی به‌لحاظ قانونی در انحصار سازمان صداوسیماست. اینجا سازمان صداوسیما نیز در انجام وظایف قانونی‌اش کوتاهی کرده است؛ یعنی سازمان صداوسیما می‌بایست «آی‌پی تی وی» و «آی‌پی مدیا» راه می‌انداخت که اگر این‌گونه شده بود ما الآن بسیاری از این مشکلات را نداشتیم. باید عرض کنم که سپاه هم وظایف خودش را در این مورد انجام نداده است. اعضای شورای مجازی که حضرت آقا انتخاب کرده‌اند. به تک‌تکشان مأموریت داده‌اند. چهل‌تا دستور داده‌اند حتی یکی از آن چهل دستور حضرت آقا اجرا نشده است (!)

فقط دولت مقصر نیست

سه سال است که از تشکیل شورا می‌گذرد. دراین‌باره فقط دولت مقصر نیست. دولت از طریق این شبکه‌ها می‌تواند کارهای دیگری ازجمله جوسازی‌ها و اطلاعاتی که می‌خواهد در کشور پخش شود و یا سرگرم شدن مردم و… دنبال کند. شما ببینید نسل سوم تلفن همراه را وارد کشور کرده و نسل مخابرات را تغییر می‌دهند و این یعنی دیگر با گوشی‌های قدیمی نمی‌شود از سیم‌کارت‌های موبایل استفاده کرد.

مافیای پیچیده

ازاینجا به بعد پای مافیای واردات گوشی تلفن همراه در کشور باز می‌شود که درآمد عجیبی دارند. آقای جهانگرد همین چند روز پیش گفت واردات گوشی تلفن همراه به کشور 100 درصد در شش‌ماهه اول سال افزایش پیدا کرده است. آن‌هم گوشی‌های هوشمند که رقم سنگینی پشت آن است و بعد گفت 90 درصدش آن‌هم قاچاق وارد کشور می‌شود و همان ده‌درصدی که رسمی وارد کشور شده است بروید ببینید چه مافیایی پشت آن است. پس در نسل سوم از گوشی‌های قدیمی نمی‌شود استفاده کرد. در نسل سوم از «بی تی اس» های قدیمی نمی‌شود استفاده کرد. بروید ببینید «بی تی اس» و تجهیزات مخابراتی مافیای آن کجاست. چرا مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص در مخابرات انجام نمی‌دهد؟! در نسل سوم شکل ترافیک اینترنت تغییر پیدا می‌کند. مافیای ترافیک و اینترنت را بروید پیدا بکنید. آن‌هایی که واسطه هستند بروند اینترنت را از آمریکا بخرند و وارد کشور بکنند و آن‌هایی که اینترنت اورجینال آمریکایی را وارد کشور می‌کنند چه کسانی هستند؟من به اسم می‌توانم یک‌به‌یک آن‌ها را نام ببرم. حتی کارشناس‌ها هم تغییر می‌کنند.

جالب است که بدانیم خود آمریکایی‌ها می‌گویند «تری جی» را به خاطر دو منظور راه‌اندازی کرده‌ایم. اول «ویدئو اچ‌دی» یعنی دیدن فیلم با دیدن کیفیت «اچ‌دی» روی گوشی همراه. دوم «ویدئو استریم» یعنی دیدن شبکه‌های ماهواره‌ای روی گوشی تلفن همراه، خوب «ویدئو اچ‌دی» را می‌توان با یک جستجوی ساده در گوگل دید که فضای آن چگونه است. اصلاً ما فیلم مفید باکیفیت «اچ‌دی» روی اینترنت تقریباً نداریم. «ویدئو استریم» که دیدن شبکه‌های ماهواره‌ای است و فکر می‌کنم نیاز به توضیح هم ندارد؛ یعنی بچه‌های ما می‌توانند در خلوت خودشان و در هر ساعتی از شبانه‌روز ماهواره تماشا بکنند؛ و دیگر نیاز به دیش و وسایل دیگر ندارد. خوب ببینید ازنظر فرهنگی چقدر می‌تواند آسیب‌رسان باشد.

هیچ کشوری به شبکه‌اجتماعی بیگانه اجازه فعالیت نمی‌دهد

آقای مومن‌نسب آسیب‌های سیاسی و اقتصادی این شبکه‌های مضر را به‌خوبی شرح دادید، درباره آسیب‌های فرهنگی که بخشی از آن را به‌صورت کلی مطرح کردید بیشتر توضیح دهید که چگونه ما از این شبکه‌های‌اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی می‌بینیم؟ گفته می‌شود که دورهمی‌های مجازی غیراخلاقی در این شبکه‌ها کم‌کم رنگ واقعیت به خود گرفته و به‌صورت وحشتناکی مرزهای اخلاقی کشور را درمی‌نوردد؟

موسسه «فمیلی‌سیف» یک موسسه آمریکایی است و یکی از معتبرترین مؤسسات امنیت خانواده در جهان محسوب می‌شود که در خود آمریکا هم مستقر است. این موسسه می‌گوید 89 درصد محتوای چت و نرم‌افزارهای اجتماعی موبایل غیراخلاقی است. یک موسسه دیگر است بنام «کاوننت آیز» که باز این موسسه آمریکایی است این موسسه می‌گوید 68 درصد طلاق‌های ثبت‌شده در 150 کشور دنیا به خاطر ارتباط یکی از طرفین با جنس مخالف از طریق شبکه‌های‌اجتماعی بوده است. به قول حضرت آقا این‌هایی که پدرجد ما در این مسائل محسوب می‌شوند الآن درمانده‌اند؛ یعنی الآن در آمریکا اگر خانواده‌ای اجازه بدهد فرزند زیر سیزده سالش وارد شبکه‌های‌اجتماعی بشود دستگاه قضایی و دولت و حکومت آن بچه را از خانواده می‌گیرد؛ و عنوان می‌کند که شما صلاحیت بزرگ کردن آن را ندارید. سایت‌های شبکه‌اجتماعی در آمریکا برای افراد زیر 13 سال ممنوع است. در انگلستان چند روز پیش کامرون مصاحبه کرد که من اگر رأی بیاورم جلوی فعالیت شبکه‌های‌اجتماعی در انگلیس را خواهم گرفت. در کشور لائیک ترکیه اردوغان هم چند ماه پیش در انتخاباتی که برگزار شد گفت اگر به من رأی بدهید جلوی این شبکه‌های‌اجتماعی را می‌گیرم؛ و بعد پانزده درصد هم بیشتر رأی می‌آورد. این‌ها مستنداتش در همین فضای اینترنت قابل‌دسترسی است.

شبکه‌های مجازی بستر فساد را مهیا کرده‌اند

الآن مطالبه خانواده‌ها این است که فرزندانشان را از این شبکه‌های‌اجتماعی نجات بدهند. این شبکه‌ها به‌شدت وقت بچه‌ها را تلف می‌کند. من نگاه کردم حداقل هشت گزارش بین‌المللی در رابطه با تأثیر شبکه‌های‌اجتماعی بر افرادی که از آن استفاده می‌کنند از دانشگاه‌های چین و روسیه و کره و ژاپن گرفته تا دانشگاه‌های فرانسه و آلمان و انگلیس و کانادا و آمریکا وجود دارد که می‌گویند افرادی که از این شبکه‌ها استفاده می‌کنند دچار آسیب‌هایی ازجمله انزوا و گوشه‌گیری می‌شوند. می‌گویند افرادی که وارد این شبکه‌ها می‌توانند در کمتر از یک ماه دچار انزوا و گوشه‌گیری می‌شوند. دچار آسیب‌های روانی و احساسی می‌شوند. الآن شما بحث ازدواج را می‌خواهید بررسی کنید و اینکه چرا سرانه ازدواج در کشور پائین آمده بروید دلیلش را در شبکه‌های مجازی جستجو کنید. به هر آقاپسری که می‌گویی چرا ازدواج نمی‌کنی؟ می‌گوید یک دختر سالم به من نشان بده و یا به هر دختری که می‌گویی چرا ازدواج نمی‌کنی می‌گوید یک مرد به من نشان بده، مردها همه خائن هستند. خوب این‌ها از کجا آمده است. شبکه‌های مجازی بستر فساد را مهیا کرده‌اند یعنی الآن در شبکه‌های‌اجتماعی به‌راحتی می‌توان به بدترین محتواها دسترسی پیدا کرد. خوب ببینید چه بلایی سر آن پسر و دختری که با این محتوا سروکار پیدا می‌کند خواهد آمد.

هیچ دولت عاقلی سر منافع ملی‌اش تعارف نمی‌کند

کامرون نخست‌وزیر انگلستان چند وقت پیش اعلام کرد بررسی‌ها نشان می‌دهند شبکه‌های‌اجتماعی و اینترنت، همان اندازه که برای افراد زیر 18 سال زیان‌بار هستند برای بالای هیجده سال نیز زیان‌بار هستند. درنتیجه در انگلستان اینترنت خانواده پسند را اعمال کردند و جالب است که بدانیم بیش از 70 درصد محتوای اینترنت را فیلتر کرده‌اند. هیچ‌کس سر منافع ملی‌اش تعارف نمی‌کند. ولی در کشور ما متأسفانه این‌گونه نیست. در بررسی‌ای که درباره نحوه برخورد کشورها با این موضوع داشتم مشاهده کردم که مثلاً کره جنوبی بااینکه با آمریکایی‌ها دوست است، شبکه‌اجتماعی آمریکایی را به کشورش راه نداده است. کره شبکه‌اجتماعی «لاین» را راه‌اندازی کرد، جمعیت این کشور 50 میلیون نفر است الآن تعداد اعضای لاین 400 میلیون نفر است، یعنی توانسته فرهنگ خودش را به کشورهای دیگر ازجمله ایران صادر بکند. یا تانگو برای کشور ژاپن است. چند برابر جمعیت ژاپن عضو دارد. واتس‌آپ و اینستاگرام آمریکایی است و فقط ده درصد افرادی که در آن فعال هستند آمریکایی‌اند. تلگرام برای رئیس کنگره صهیونیست‌های روسیه و آلمان است. وایبر برای اسرائیل است.

یعنی هر کشوری آمده برای خودش یک شبکه‌اجتماعی راه انداخته و مردم خودش را وارد شبکه‌اجتماعی خودش کرده است؛ و معلوم است که هیچ آدم عاقلی اجتماع خودش را دست غریبه‌ها نمی‌دهد. حتی اوباما که رئیس‌جمهور کشوری است که لشکرکشی می‌کند به کشورهای دیگر و به‌اصطلاح دنبال این است که برای آن کشورها مثلاً آزادی به ارمغان بیاورد در شبکه ان بی سی نیوز آمریکا خبرنگار ازش می‌پرسد که دختر شما از سیزده سال رد شده و هم‌اکنون پانزده، شانزده سال سن دارد، چرا اجازه نمی‌دهید در شبکه‌اجتماعی فعال باشد؟ می‌گوید من نگران بچه‌ام هستم به خاطر همین اجازه نمی‌دهم وارد شبکه مجازی بشود؛ و حریم خصوصی‌اش نقض بشود. بعد خبرنگار می‌پرسد اگر بچه شما بخواهد با این سن کم با ماشین برود و از شهر خارج بشود، شما بیشتر نگران می‌شوید یا اینکه برود در این شبکه‌های‌اجتماعی؟ می‌گوید اگر وارد این شبکه‌ها بشود نگرانی من بیشتر است. از میشل اوباما همسر رئیس‌جمهور آمریکا می‌پرسند، می‌گوید که من به‌هیچ‌عنوان اجازه ورود به این شبکه‌ها را نمی‌دهم و اصلاً این شبکه‌ها برای ما ساخته نشده‌اند. بعد اوباما وارد یک مدرسه می‌شود و یک دانش‌آموز به او می‌گوید من می‌خواهم یک روز رئیس‌جمهور بشوم. چه‌کار بکنم؟ به او می‌گوید وارد این شبکه‌ها نشو (!)

شما ببینید غربی‌ها خودشان دارند با این قضیه برخورد می‌کنند و حتی برای افراد زیر سیزده سال سایت آن را فیلتر کرده‌اند ولی در ایران اجازه این کار داده نمی‌شود (!)

چه باید کرد؟

با این تفاسیر چه باید کرد؟ ازیک‌طرف بحث فیلترینگ هوشمند مطرح می‌شود و از سوی دیگر برخی قائل به این هستند که با وجود فیلترشکن‌ها اصلاً امکان فیلتر وجود ندارد و این خود باعث وجود حساسیت در بین شهروندان می‌شود؟
– اول اینکه فیلترینگ هوشمند منطق اجرا ندارد.چراکه اطلاعاتی که شما وارد شبکه‌های‌اجتماعی می‌کنید به‌صورت رمز درمی‌آیند و وقتی‌که رمز می‌شود دیگر به‌صورت انبوه قابل رمزگشایی نیست که بخواهند ببینند که این فیلم و یا عکس چیست تا وقتی‌که دیدند که آن‌ها نامناسب هستند انتقال پیدا نکند.
دوم اینکه اگر فیلترینگ هوشمند بکنند تا آن نرم‌افزار بخواهد فیلم و عکس را بررسی کند، اینترنت عملاً به‌صورت آفلاین درآمده است؛ که چنین چیزی شدنی نیست.

سوم اینکه حتی اگر بپذیریم که می‌توانند بررسی کنند مثل این می‌ماند که هواپیمای آمریکا را ما ببریم کارواش، تمیزش بکنیم و به آن گل بزنیم و بعد بگوییم که این هواپیمای خوشگل بیاید موشک‌های خودش را روی سر مردم بریزد و بعد هم ذوق بکنیم! شبکه‌های‌اجتماعی تجهیزات نظامی ارتش آمریکا و اسرائیل هستند و مسلم است که اسرائیل چیزی نمی‌سازد که ما را به پیشرفت و تعالی برساند.

درنتیجه مثل جنگ باید بگوییم: موشک جواب موشک. اگر او تانک دارد ماهم باید تانک داشته باشیم اگر او هواپیما دارد ما هم هواپیما داشته باشیم. نه اینکه بیاییم هواپیمای دشمن را خوشگلش بکنیم. این‌ها می‌گویند یک سری از آلودگی‌های این شبکه‌ها را می‌گیریم -که در اینستاگرام دیدیم که موفق نبودند-بعدش می‌گذاریم در کشور فعالیت کنند و اطلاعات مردم را خارج کنند! خوب این چه منطقی است؟! بروید تولید کنید، بروید بسازید و زحمت بکشید. فیلترینگ هوشمند خوب است اما برای ۲۵ درصد «گیت‌وی» نه برای صددرصد آن. ۷۵درصد «گیت‌وی» با محتوای رمز است. اصلاً به‌صورت انبوه قابل‌پردازش نیست که بخواهد فیلترینگ محتوایی اعمال شود.

جولان فیلترشکن‌ها در کشور امام زمان (عج)

نکته دیگر اینکه چرا فیلترشکن‌ها در کشور امام زمان (عج) آزادند، فیلترشکن‌ها آیا در آمریکا هم آزاد هستند؟ خیر این‌جوری نیست. در تمام کشورها در پورت پی پی تی پی و پورت‌ها رمز، لمیت می‌گذارند؛ یعنی می‌گوید شما می‌خواهید یک شبکه خصوصی داشته باشید؟ مثلاً یک بانک ایرانی می‌خواهد به یک بانک آمریکایی وصل شود؟ و به‌اصطلاح تونلینگ کند؟ خوب پس یک آی پی به یک آی پی یا چند آی پی محدود به یک آی پی وصل می‌شود… درحالی‌که در حال حاضر چند هزار کامپیوتر در ایران به یک کامپیوتر در آمریکا وصل می‌شود! خوب اگر لیمیت بگذارند، یعنی سقف بگذارند روی پورت‌ها، آن‌وقت فیلترشکن‌ها از کار خواهد افتاد. بگذارید راحت‌تر بگویم؛ چه جوری است وقتی وقت انتخابات می‌شود بانک‌ها از کار نمی‌افتند اما فیلترشکن‌ها از کار می‌افتند و دوباره بعد از انتخابات فیلترشکن‌ها راه می‌افتند؟ می‌خواهیم به این نتیجه برسیم که همه این‌ها راه دارد؛ و ما باید مطالبه بکنیم. مطالبه این نیست که برویم در زمینی که برنامه‌اش را آن‌ها داده‌اند و خودشان هم دارند کنترلش می‌کنند، بازی کنیم. مسلم است که داور هم از خودشان است و هیچ‌وقت به ضرر خودشان سوت نخواهد زد.

آقای مومن‌نسب از اینکه وقتتان را در اختیار ما گذاشتید ممنونیم.

من هم تشکر می‌کنم که به این بحث مهم ورود جدی پیداکرده‌اید.

 

منتشر شده در هفته نامه یالثارات الحسین (ع) / شماره 782 / مورخ چهارشنبه 8 بهمن 1393

3G؛ سوغات هسته ای روحانی برای اوباما؟

http://blog.ramim.ir/wp-content/2014/06/ramim.ir-10.gif

عبارات بکار رفته در عنوان این مقاله، شاید در نگاه نخست ناهمگون تلقی شود، اما اگر حوصله کنید و بخوانید، بحث داغ این روزهای فضای‌مجازی و به‌تبع آن فضای حقیقی و پیوند آن با بحث داغ همۀ روزهای سال‌های اخیر، یعنی پرونده هسته‌ای ایران را از دو زاویه بررسی خواهیم کرد.

زاویه نخست:

فناوری‌ها همیشه باهم مرتبط‌اند؛ گاهی فنی و گاه، ماهوی!

اگر فناوری هسته‌ای را از نگاه فنی با فناوری اطلاعات مرتبط ندانیم، اما از حیث ماهوی و اینکه هر دو در زمره زیرساخت‌های پیشرفت شمرده می‌شوند و استقلال ملت‌ها در دستیابی و بهره‌گیری از هردو فناوری، خط قرمز شیطان بزرگ محسوب می‌شود، شباهت‌های غیرقابل‌انکاری به هم دارند.

دولت یازدهم از بدو تشکیل، شعار «ما توانستیم» در فناوری هسته‌ای را طی چند عملِ ظریفِ دیپلماسی به «نباید بتوانیم» مبدل کرد و ما مجازی کارها، از همان روزها نگرانِ امروزی بودیم که گویا دارد فرامی‌رسد! اما با یک تفاوت…

الحق والانصاف دولت احمدی‌نژاد در مسئله هسته‌ای شعار «ما می‌توانیم» را به منصه ظهور رساند؛ اما در ارتباط با فضای‌مجازی خلف صالحی بود برای دولت خاتمی و امروز دولت روحانی هم راه احمدی‌نژاد را می‌رود، البته بدون تعارف و رودربایستی‌های قبلی!…

در سطح مدیرانِ دولتِ دکتر، فضای‌مجازی پر بود از شعار «ما نمی‌توانیم» و امروز دولت دیپلمات هم تلاش می‌کند مُهرِ «ما نتوانستیم و نمی‌توانیم» را بر پیشانی فضای‌مجازی ایران بکوبد… (اگر سند می‌خواهید کلمه «ما نمی‌توانیم» را در صحبت‌های آقای روحانی در ارتباط با فضای‌مجازی جستجو کنید!)

درنتیجه از این حیث، شتاب‌زدگی در راه‌اندازیِ نسل سوم و بالاترِ تلفن همراه در ماه‌های اخیر را می‌توان «یک حالتِ وادادگی، انفعال و یاس» در دولت جدید دانست که این رویکرد نسخه‌ای جز بازماندن از پیشرفت و عقب‌نشینی از منافع ملی، برای ملت ایران ندارد.

زاویه دوم:

درصورتی که محتوای سایت وزارت خارجه آمریکا را مستند بدانیم، «پرزیدنت اوباما» در پیام نوروزی خود از دولت ایران خواسته است دسترسی نامحدود به «اینترنت پهن باند و سرعت اینترنت» را فراهم کند تا مخالفان نظام «در زمان‌هایی نظیر تظاهرات از پیش برنامه‌ریزی‌شده که منجر به گردهمایی عمومی می‌شود» با مشکل مواجه نشوند! او در ادامه به فیلترینگ در ایران اعتراض کرده و گفته است: «ایران به‌طور مرتب دسترسی به فیسبوک، توییتر، یوتیوب و تارنماهای مبادله عکس و ویدیو را مسدود می‌کند» و خواستار رفع فیلتر این سایت‌ها در ایران شده است! در همان پیام، رییس‌جمهور آمریکا که پیش‌تر ورود سیستم‌عامل اندروید و نسل سوم گوشی‌های تلفن همراه به ایران را از دستاوردها و نتایج هزینه کرد بودجه جنگ نرم دولتش علیه ایران اعلام کرده بود، می‌گوید «ما شرکت‌های آمریکایی را تشویق می‌کنیم تا نرم‌افزار و ابزار ارتباطاتشان را به مردم ایران ارائه دهند.»!

گویی پیام اوباما را دولت یازدهم به‌سرعت دریافت کرده و خواسته یا ناخواسته موانع اجرای خواسته‌های او را یکی‌یکی از سر راه برداشته است تا با ساده‌لوحی و به خیال خام برخی آقایان، بتوانند در موضوع هسته‌ای به ازای دادن این امتیاز بزرگ، تحریم‌های کوچکی را «تعلیق» کنند!

درصورتی‌که این امتیازدهی‌های سخاوتمندانه به ایالات‌متحده آمریکا در موضوع بسیار مهم فضای‌مجازی که به همه ابعاد زندگی امروز ما ارتباط مستقیم دارد را از سر ناچاری دولت بدانیم، باز باید گفت اگر تیم دیپلماسی آقای دیپلمات در همان آغاز راه به توصیه کارشناسان توجه کرده و تمام برگ برنده‌های نظام را در مقابل دشمن رو نکرده بود، اکنون ناچار نمی‌شد شرف و آبروی ملی را وجه‌المصالحۀ گفتگوهای هسته‌ای کند.

البته سیگنال‌های مجازیِ دولتِ جدید از همان روزهای نخست شروع شد. از عضویت غیراخلاقیِ ظریف و چند عضو سیاسی دیگر کابینه در سایت غیراخلاقی، غیرقانونی و فیلتر شدۀ فیسبوک و جمع‌کردن لایک برای صهیونیست‌ها که بگذریم؛ به نمونه‌های جدی‌تری می‌رسیم که ذکر برخی از آن‌ها شاید شمارا هم به همین نقطه‌ای برساند که بنده رسیده‌ام…

تمام ادوار گفتگوهای هسته‌ای در دولت جدید همیشه پر از حاشیه‌هایی از جنس فضای‌مجازی بوده است؛ مثلاً:

– دادن سیگنال مثبت به آژانس امنیت ملی آمریکا در دفاعیات وزیر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، دقیقاً آنجا که افزایش پهنای باند اینترنت آمریکایی را «اولویت اصلی» خود در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد!

– انتصاب یکی از پادوهای فتنه که در کارنامه خود «عضویت در شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت»، «عضویت مؤثر در دفتر سیاسی و عضو مؤسس جبهه منحله مشارکت»، «عضویت مؤثر در سازمان منحله مجاهدین»، «عضویت مرکزیِ بنیاد باران»، «سرپرست وزارت ارتباطات کنونی در دولت خاتمی» که بارأی عدم اعتماد مجلس، عزل شده بود و… به سِمَتِ دبیریِ «شورای عالی فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «مسئول توسعه دولت الکترونیکی در کل کشور»، «مسئول یکپارچگی نظام اطلاعات دولت الکترونیک»، «مسئول اعمال هماهنگی فنی و اجرایی در تبادل اطلاعات»، «مسئول پایگاه‌های اطلاعاتی کشور» و «مسئول خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی» با حکم رئیس‌جمهور و انتصاب وی به سِمَتِ «معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «رئیس مرکز فناوری اطلاعات ایران» و «رئیس شبکه ملی اطلاعات» به‌صورت همزمان، پالس مثبت بسیار مهمی به آمریکا بود. به‌عنوان‌مثال دم خروس آنجا بیرون می‌زند که آقای «نصرالله جهانگرد» به‌عنوان «مدیر هماهنگی ملی ایران در برنامۀ اجلاس جهانی سران جامعۀ اطلاعاتی» می‌گوید: «ایران به دنبال مدیریت اینترنت و قرارگیری آن زیر نظر سازمان ملل متحد است.»!
این نظر به‌عنوان دیدگاه جمهوری اسلامی ایران در حالی مطرح می‌شود که در صورت تحقق آن هیچ اتفاق خاصی در مرکزیت اینترنت جهان نمی‌افتد و مرکز اینترنت جهان همچنان در آمریکا و تحت سیطره کامل شیطان بزرگ باقی خواهد ماند و از طرفی این دیدگاه با منویات امام خامنه‌ای و اساسنامه شورای عالی فضای‌مجازی نیز تناقض جدی دارد، آنجا که ازجمله اهداف این شورا آمده است «ایجاد ائتلاف قوی مرکب از ملت‌ها و دولت‌ها در جهت کاهش حاکمیت قدرت‌های بزرگ در عرصه اینترنت و به وجود آمدن بستر عادلانه و اخلاقی برای استفاده از این ابزار توسط همه ملت‌ها و دولت‌ها و همچنین تأمین حقوق ملت ایران در این عرصه».
جالب اینجاست که موضع این فرد به‌عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران درزمانی طرح می‌شود که کشورهایی مانند آلمان، فرانسه و برزیل به دنبال تشکیل «سازمان جهانی اینترنت» به‌صورت مستقل از سازمان به‌اصطلاح ملل هستند.

– مخابره پیام‌هایی مثل «آن مردی که در ایران هولوکاست را انکار می‌کرد، رفته است» و تبریک سال نو یهودی و پیام‌نگاری با صهیونیست‌های شاخص در توئیتر توسط وزیر امور خارجه در حاشیه مذاکرات هسته‌ای را نمی‌توان نادیده گرفت.

– بزرگنمایی و تبلیغ فراگیر درخواست شخصی و خوراک‌سازی رسانه‌ای برخی دولت مردان برای رفع‌فیلتر فیسبوک در سطح رسانه‌های مجازی و چاپی داخلی و خارجی، قبل از برگزاری نشست با سران 5+1 را نیز می‌توان در همین راستا ارزیابی کرد.

– از رأی مثبت دادن به فیلتر «وی‌چت چینی» توسط دولت‌مردانِ عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و اجرای فوریِ این رأی توسط وزارت ارتباطات، درحالی‌که وی‌چت ده‌ها برابرِ نمونه‌های آمریکایی در ایران کاربر داشت تا وتو کردن فیلتر نرم‌افزار صهیونیستی-آمریکایی «واتس‌اپ» علیرغم تصویب در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و رأی مقام قضایی و همچنین اجرا نکردن دستور رسمی و کتبی قوه قضائیه در ارتباط با مسدودسازی نرم‌افزار عکس کمپانی صهیونیستی-آمریکایی فیسبوک با نام «اینستاگرام» آن‌هم با بهانه عجیبِ بالا بودن تعداد کاربران (!) را هم می‌توان در همین جهت دانست.

– رفع‌فیلتر یوتیوب بر روی گوشی‌های تلفن همراه و آزاد گذاشتن نرم‌افزارهای پخش شبکه‌های ماهواره‌ای بر روی رایانه و تلفن همراه و عدم جلوگیری از فعالیت، مزیت بخشی و حمایت آشکار از اپراتورهای مخابراتیِ مجازیِ متعلق به رژیم صهیونیستی مانند «وایبر» در جغرافیای ایران (!) نیز بعید است بی‌ارتباط با ماجرای هسته‌ای باشد.

– فیلترکردن غیرقانونی جدی‌ترین پایگاه‌های قانونی مخالفِ رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار که دیده‌بان‌های هسته‌ای ملت ایران نیز محسوب می شوند توسط معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آستانه اجلاس دوشنبه، که با مسدودسازی «پایگاه اطلاع‌رسانی دانا» کلید خورد، نیز حرکتی تأثیرگذار در جهت خواست آمریکا مبنی بر مواجهه بدون مزاحمت با جمهوری اسلامی ایران بود.

– تعلل در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و ایجاد تأخیر و مانع در مسیر دستیابی ملی به اینترنتِ «سالم، سریع، امن و ارزان»، با توجه به ابراز نگرانی عمیق اوباما در پیام نوروزی خود در ارتباط با «شبکه ملی اینترنت در ایران»، را نیز می توان نوعی نشان دادن چراغ سبز به دشمن دانست.

– و دست‌آخر این‌که این روزها و در آستانه دومین سفر آقای روحانی به نیویورک، گویا دولت در حال بسته‌بندی G3، G4 و LTE با زرورق هسته‌ای جهت پیشکشی به اوباماست، درحالی‌که فتاوا و هشدارهای جدی مراجع تقلید، ائمه جمعه، علما، کارشناسان فنی و فرهنگی، رئیس مرکز ملی فضای مجازی و دبیر و اعضا شورای عالی فضای‌مجازی، مسئولین تراز اول قوه قضائیه و نمایندگان مجلس هم تاکنون نتوانسته است جلو این اقدام غیرقانونی بی‌سابقۀ دولت را بگیرد…

شاید اکنون درک اینکه چرا رئیس‌جمهور فردی با مدرک «دکترای روابط بین‌الملل» را به سِمتِ صدارتِ وزارتِ ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزیده و اداره این وزارتخانه را عملا به‌دست فرد سیاست زده‌ای به نام «نصرالله جهانگرد» سپرده است، برای ما راحت‌تر شده باشد.

آن‌چه گفته شد، تنها بخشی از اقدامات رسانه‌ای شده این روزهای دولت در فضای مجازی است که در رابطه با مورد آخر، علیرغم مغالطه‌های فراوانِ مسئولین وزارت ارتباطات که ادعا می‌کنند تفاوتی بین اینترنت در قبل و بعد از راه‌اندازی نسل سوم تلفن همراه نیست، باید گفت علیرغم تمام مشکلات ریزودرشت شتابزدگی و بی تدبیری در گسترش ناگهانی 3G، با توجه به اینکه مهم‌ترین ویژگی نسل سوم اینترنت بر روی تلفن همراه مشاهده فیلم‌های باکیفیت روی گوشی‌های موبایل است و تنها فیلم‌های باکیفیت کنونی اینترنت آمریکایی فعلی نیز مربوط به فرهنگ منحط غرب و مخالف موازین شرع و اخلاق است، از طرفی شبکه ملی اطلاعات و پروژه های اقماری آن راه اندازی نشده، در نتیجه دولت چاره ای ندارد جز اینکه واردات اینترنت «ناسالم، ناامن و بسیار گران» از آمریکا را ده تا صد برابر افزایش دهد و این یعنی پیشرفت در وابستگی و پیشرفت در وابستگی عین پسرفت است. اما اگر بتوان از تمام این مشکلات چشم پوشی کرد، چیزی که نمی توان از آن گذشت، آینده بیش از 12 میلیون کاربرِ بی‌دفاع زیر 18 سال کنونیِ اینترنت ایران است که زیر سونامی فیلم‌های مستهجن از بین خواهد رفت و این بهای گزاف هرگز قابل جبران نخواهد بود.

به نظر می‌رسد در حال حاظر تنها راه‌کار این است که تا پیش از تدبیر و تصویب پیوست امیدبخش فرهنگی، تصویب اجرای نسل سوم در شورای عالی فضای‌مجازی و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و پروژه های اقماری آن از جمله IPTV و IPMedia، جلو این حاتم‌بخشی دولت ایران به آمریکا گرفته شود؛ که البته به حول قوه الهی گرفته خواهد شد/.

منتشر شده در هفته نامه ۹ دی و شبکه اطلاع رسانی راه دانا و سرمقاله روزنامه وطن امروز