مدت زیادی از حکم جدید رهبر معظم انقلاب برای دور دوم از فعالیت‌های شورای‌عالی فضای‌مجازی نمی‌گذرد. نخستین‌بار اواخر سال ۹۰ بود که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای طی حکمی دستور تشکیل این شورای‌عالی را صادر کردند. از ترکیب اعضای این شورا که سران هر سه قوه و عالی‌ترین مقام‌های نظام را در خود جا داده است می‌توان به اهمیت شورای‌عالی فضای‌مجازی و مأموریت‌های آن پی برد؛ مأموریت‌هایی که این شورا نتوانست در سه سال و نیم نخست فعالیتش آن‌ها را به سرانجام برساند. این در حالی است که بنا به تأکید رهبر انقلاب اهمیت فضای‌مجازی به اندازه اهمیت انقلاب است همچنآن‌که ایشان در جای دیگر فرموده‌اند: اگر رهبر نبودم مسئولیت فضای‌مجازی را به عهده می‌گرفتم؛ اما چرا شورای‌عالی و فرا قوه‌ای که با دستور مستقیم عالی‌ترین مقام کشور یعنی رهبر انقلاب تشکیل‌شده و مصوباتش لازم‌الاجرا و در حکم قانون است نتوانست به اهداف و چشم‌اندازهایش دست یابد و بنا به تعبیر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دچار انفعال شد؟ این‌ها سؤالاتی است که برای پاسخ به آن به سراغ روح‌الله مؤمن‌نسب، کارشناس فضای‌مجازی رفته و با وی به گفت‌وگو نشسته‌ایم.
آقای مؤمن‌نسب! از نگاه شما آیا شورای‌عالی فضای‌مجازی در طول این سه سال و نیم فعالیتش توانست به وظایفی که از سوی مقام معظم رهبری برای آن تعیین شده بود دست یابد و مأموریت‌های خود را به سرانجام برساند؟
حضرت آقا ۱۷ اسفند سال ۹۰ طی حکمی رسماً تشکیل شورای‌عالی فضای‌مجازی را به مسئولان ارشد کشور که عضو این شورا هستند ابلاغ کردند. یکی از وظایف این شورا سرمایه‌گذاری وسیع و هدفمند جهت بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های ناشی از فضای‌مجازی، ارائه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم است. این بدین معناست که در کشور سرویس‌هایی طراحی و این سرویس‌های داخلی در اختیار مردم قرار داده شود که در این حوزه خیلی ضعیف عمل شد و نرم‌افزارهایی هم که طراحی‌شده، ربطی به شورای‌عالی فضای‌مجازی نداشته و بخش خصوصی ورود پیدا کرده است. مسئله بعدی ضرورت برنامه‌ریزی و هماهنگی مستمر به‌منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از اینترنت بود اما از سال ۹۰ تا الآن آسیب‌های فضای‌مجازی ده‌ها و صدها برابر شده هم از نظر دامنه و هم از نظر کیفیت ماجرا.
مثلاً چه آسیب‌هایی به این حوزه واردشده؟ کمی مصداقی‌تر توضیح می‌دهید؟
به‌طور مثال حدود ۱۰ سال پیش قانون جرائم رایانه‌ای در کشور تدوین شد و این قانون سال ۸۸ تصویب و ابلاغ شد. از آن سال تاکنون چند نسل مخابراتی عوض‌شده و از نسل دوم به سوم و هم‌اکنون به نسل چهارم رسیده‌ایم. از سوی دیگر انواع OTT ها یا شبکه‌های‌اجتماعی و پورت‌های مختلف آن زمان نبود. الآن خیلی چیزهای جدید وارد کشور شده و این قانون توانایی بررسی و برخورد با موارد جدید را ندارد و باید تغییر پیدا کند و اصلاح شود.
از سوی دیگر رهبری تأکید کرده‌اند تا شورای‌عالی فضای‌مجازی نقطه کانونی متمرکزی برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای‌مجازی کشور باشد. این نکته‌ای است که در حکم جدید هم دوباره بر آن تأکید شده است اما شورای‌عالی فضای‌مجازی به‌هیچ‌عنوان نه در سیاست‌گذاری، نه در تصمیم‌گیری و نه حتی هماهنگی نتوانست این نقش را ایفا کند. تمامی نهادهایی که قبلاً فعالیت می‌کردند همان فعالیت‌های قبلی خودشان را ادامه دادند. شورای‌عالی فضای‌مجازی در سال‌های اول درگیر حواشی بسیار گسترده شد و بعدازآن‌هم اصلاً جلسه‌ای تشکیل نداند مثلاً در سال گذشته تنها دو جلسه کاری در این شورا تشکیل‌شده و در سه سال و نیم گذشته فقط سه مصوبه داشته که از این سه مصوبه هیچ‌کدام اجرا نشده است و در عمل می‌توان گفت هیچ کاری در شورای‌عالی فضای‌مجازی انجام نشده است.
باوجودآنکه این شورا فرا قوه‌ای بوده و عالی‌ترین مقام هر سه قوه عضو آن هستند، چرا این شورا نتوانسته به وظایف خود عمل کند؟
مهم‌ترین مانعی که بر سر راه شورای‌عالی فضای‌مجازی وجود داشته به نظر من همان چیزی است که حضرت آقا به‌درستی به آن اشاره داشتند و در حکم جدید برای آن تدبیر هم کرده‌اند. رهبر انقلاب در حکم جدید بر مفاد حکم اولیه و پیوست آنکه شامل ۴۰ دستور بود تأکید داشته‌اند که همین تأکید هم نشان می‌دهد هیچ‌کدام از مصوبات قبلی اجرا نشده است؛ اما موانعی را که شورای‌عالی فضای‌مجازی داشت، می‌توان در ۱۰ دستوری که در حکم جدید رهبری آمده به‌طور خلاصه مشاهده کرد. نخستین مورد انحلال شوراها و مراکز موازی با شورای‌عالی فضای‌مجازی است.
در حال حاضر چند شورای موازی با شورای‌عالی فضای‌مجازی داریم و این شوراها کدم‌اند؟
در حال حاضر ما هشت شورای موازی با شورای‌عالی فضای‌مجازی داریم. یکی شورای‌عالی فناوری اطلاعات است که سال ۸۶ تشکیل شد و در ۲۲ اردیبهشت امسال با تصویب مجلس منحل شد ولی ظاهراً دولت هنوز این مصوبه مجلس را اجرا نکرده و وزیر ارتباطات چند روز پیش از احتمال انحلال این شورا خبر داد. شورای‌عالی فناوری اطلاعات سالانه ۴ هزار میلیارد تومان بودجه و امکانات و تجهیزات زیادی دارد اما بر اساس حکم رهبری باید این بودجه و امکانات به شورای‌عالی فضای‌مجازی انتقال یابد. دومین شورا، شورای‌عالی اطلاع‌رسانی است که با مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در سال ۷۷ به‌وجود آمد و هنوز دبیرخانه آن فعال است. سومین شورا کمیسیون فاوای دولت و کارگروه فاواست که سال ۸۹ به تصویب هیئت‌وزیران رسید. بعدی شورای‌عالی افت است که آن‌هم با مصوبه هیئت‌وزیران در سال ۸۲ تشکیل شد. شورای‌عالی انفورماتیک شورای موازی دیگری است که با حکم رهبری باید منحل شود.
مورد بعدی شورای‌عالی فضایی است. سازمان فضایی کشور قبلاً مستقل بود اما بعد با دستور رئیس‌جمهور زیرمجموعه وزارت ارتباطات قرار گرفت زیرا بیشتر استفاده تجهیزات ماهواره‌ای در ایران و در جهان برای کارهای مخابراتی و تبادل داده است. شورای‌عالی فضایی تمام مأموریت‌هایش در جهت فناوری اطلاعات است. این شورا در بهمن ۸۳ با تصویب هیئت‌وزیران ایجاد شد. ستاد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات هم مورد دیگری است که به نحوه شورایی اداره می‌شود. سال ۸۸ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری این شورا را تأسیس کرد و اختیارات موازی با شورای‌عالی فضای‌مجازی دارد. کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی نیز به‌تنهایی تمام اختیارات شورای‌عالی فضای‌مجازی را دارد و می‌تواند به‌طور کامل شورای‌عالی فضای‌مجازی را از دور تصمیم‌گیری خارج کند. این کمیسیون در ۲/۲/۸۶ با تصویب هیئت‌وزیران تشکیل‌شده است. از این هشت مورد یکی با تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بوده و در حالت نیمه‌تعطیل هم است ولی بقیه با تصویب دستگاه‌های دولتی یا اعضای هیئت‌وزیران بوده و اگر این شوراها منحل نشوند شورای‌عالی فضای‌مجازی هیچ کاری نمی‌تواند انجام دهد چراکه از او قطع ید شده و تمام اختیارات شورای‌عالی فضای‌مجازی را این شوراها دارند. از سوی دیگر اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق اعضای این شوراها در شورای‌عالی فضای‌مجازی هم هستند و نمی‌توانند بهانه‌ای داشته باشند چراکه هم عضو مشترک‌اند و هم اختیاراتشان همپوشانی دارد. پس منطقی نیست که یک شورای فرا قوه‌ای به نام شورای‌عالی فضای‌مجازی با هشت شورای دیگر اختیارات مشترک داشته باشد و موازی‌کاری شود.
چرا این شوراها مانع انجام مأموریت‌های شورای‌عالی فضای‌مجازی محسوب می‌شوند و باوجوداین همه شورا چرا همچنان هیچ کاری در این حوزه صورت نگرفته است؟
ببینید یکی از موانع بخش خصوصی برای پیشرفت در حوزه فناوری اطلاعات تعدد همین شوراهاست. به‌طور مثال هرکس در هر مناقصه و پروژه‌ای بخواهد شرکت کند و تجهیزات کامپیوتری تولید کند باید از شورای‌عالی انفورماتیک مجوز بگیرد. درحالی‌که ترکیب اعضای شورا نشان می‌دهد یک حرکت مافیایی شکل‌گرفته و تعدادی از افراد ذی‌نفع عضو این شورا هستند و اجازه نمی‌دهند بقیه پیشرفت کنند. اختیارات این شورا هم خیلی مهم و وسیع است. سیاست‌گذاری و هماهنگ‌سازی و نظارت از اختیارات این شورا و در عمل همان مواردی است که رهبری به‌عنوان وظایف شورای‌عالی فضای‌مجازی عنوان کرده‌اند.
انحلال شوراهای عالی موازی با شورای‌عالی فضای‌مجازی و به‌خصوص کمیسیون تنظیم مقررات یعنی پایان فعالیت مافیای مخابراتی در کشور. راه‌اندازی شورای‌عالی فضای‌مجازی می‌تواند با برچیدن نظام بوروکراتیکی که در این حوزه وجود دارد، پیشرفت در فناوری اطلاعات را فراهم کند. در این صورت مردم از یکجا برای فعالیت در این حوزه باید مجوز بگیرند و سیاست‌های کشور در حوزه فناوری اطلاعات را یکجا تعیین می‌کند. درحال حاضر تعدد این سازمان‌ها موجب شده است تا یک نفر از چند سازمان بودجه بگیرد و کاری از پیش نبرد و در مقابل افراد دیگری به‌رغم انجام کارهای خوب اما نمی‌توانند از هیچ کجا بودجه‌ای جذب کنند.
با قرار گرفتن انحلال شوراهای موازی با شورای‌عالی فضای‌مجازی به‌عنوان نخستین مورد از ۱۰ فرمان رهبری در ارتباط با وظایف شورای‌عالی فضای‌مجازی در حکم جدید نیز می‌توان به اهمیت این موضوع پی برد. این‌طور نیست؟
دقیقاً همین‌طور است. در دیدار اعضای شورای‌عالی فضای‌مجازی با رهبر می‌بینیم که ایشان دوباره روی این موضوع تأکید و تصریح می‌کنند از انفعال خارج شوید. یکی از نشانه‌های انفعال شورای‌عالی فضای‌مجازی این بود که در لاک دفاعی فرورفت و درنهایت نتوانست ظرفیت‌های قبلی و فعلی را نه هماهنگ و نه ادغام کند اما الآن با دستور رهبر انقلاب این مسئله حل شد و رهبری بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی تمام این هشت شورا را منحل کرده‌اند و فعالیت آن‌ها در کشور صددرصد غیرقانونی است. اگر خلاف این مسئله صورت بگیرد دیوان عدالت اداری بر اساس وظیفه ذاتی خود باید ورود یافته و مصوبات و شوراها را منحل کند و متخلفان را مورد پیگرد قضایی قرار دهد.
به حاشیه‌هایی اشاره داشتید که شورای‌عالی فضای‌مجازی در آغاز فعالیت خود به آن دچار شده و نتوانست هیچ خروجی قابل‌توجهی داشته باشد. این حواشی چه چیزهایی بود؟
مهم‌ترین حاشیه شورای‌عالی فضای‌مجازی از ناحیه قوانینی بود که قبل از تشکیل شورای‌عالی فضای‌مجازی تدوین شده بود؛ مانند همین شوراهای عالی و اختیارات وسیعی که داشتند. به‌طور نمونه کمیسیون تنظیم مقررات اختیاراتش از شورای‌عالی فضای‌مجازی بیشتر است، آن‌هم با وجود عضویت ۲۵ نفر از ارکان جمهوری اسلامی ازجمله رؤسای سه قوه در شورای‌عالی فضای‌مجازی. درواقع یکی از موانع بزرگ بر سر راه فعالیت‌های شورای‌عالی فضای‌مجازی همین کمیسیون بود. به‌طور مثال این کمیسیون تصمیم گرفت تا نسل سوم اینترنت را وارد کشور کند آن‌هم بدون دریافت هیچ مجوزی از شورای‌عالی فضای‌مجازی یا تصمیم گرفت تجهیزات مخابراتی تغییر پیدا کند یا تجهیزات مخابراتی جدیدی وارد کشور شود که همه این تصمیمات مغایر با مصالح کشور بود و در یک گروه چندنفره انجام شده بود. ما در شورای‌عالی فضای‌مجازی هم کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی داریم. همچنین به‌کارگیری مدیران ضعیف در مجموعه شورای‌عالی فضای‌مجازی یعنی افرادی که یا برای این سمت تجربه کافی نداشتند یا آنکه نتوانستند خود را با پیشرفت فناوری هماهنگ کنند یکی از موانع جدی فعالیت این شورا بود. این افراد قبلاً هم مدیران وزارت ارتباطات بودند و طبیعی است که این افراد نمی‌توانند ناظران مناسبی بر عملکرد وزارت ارتباطات باشند. سومین مورد این بود که دولت زیر بار کار حاکمیتی نرفت.
چرا دولت نباید زیر بار کار حاکمیتی برود؟ آیا در این میان دست‌های پنهانی وجود دارد یا به خاطر برخی منافع است؟
بر اساس قانون باید هر سه هفته یک‌بار جلسه شورای‌عالی فضای‌مجازی تشکیل شود. ۸۹ درصد درآمد وزارت ارتباطات از محل دلالی فروش اینترنت در کشور تأمین می‌شود و درواقع دومین درآمد دولت بعد از مالیات از این محل تأمین می‌شود؛ بنابراین دولت نمی‌خواهد این درآمد هنگفت را از دست بدهد چون اگر این کار زیرمجموعه شورای‌عالی فضای‌مجازی بیاید این پول دیگر بلاتکلیف نیست و در غالب حاکمیت برای آن تصمیم‌گیری می‌شود. مافیاهایی در کشور وجود دارند که از این رهگذر به درآمدهای کلانی می‌رسند و واردات و توزیع اینترنت مافیایی شکل‌گرفته است. نمونه آن را می‌توان در تصمیم سال گذشته کمیسیون تنظیم مقررات دید که مجوز بیش از ۷۰۰ شرکت ای اس پی را تمدید نکرد و درواقع منحلشان کرد تا توزیع اینترنت در چند شرکت خصوصی خاص خلاصه شود. این کارها نشان می‌دهد که در بدنه وزارت ارتباطات متأسفانه یکسری کارهای غیرقانونی و خارج از مصالح ملی صورت می‌گیرد درنتیجه اجازه فعالیت به شورای‌عالی فضای‌مجازی داده نمی‌شود.
دومین تأکید مقام معظم رهبری بر تثبیت جایگاه مرکز ملی است. ارزیابی شما از این مرکز و فعالیت‌های آن طی سه سال اخیر چگونه است؟ آیا این مرکز توانسته با وجود انفعال شورای‌عالی به وظایف ذاتی‌اش عمل کند؟
مرکز ملی فضای‌مجازی دو وظیفه کلی دارد، این مرکز چشم و بازوی اجرایی شورای‌عالی فضا مجازی است. این شورا وظیفه تحقیق، تحلیل و تعلیل یا علت‌یابی را دارد و باید تمام فضای‌مجازی را بررسی و پایش کند و به شورای‌عالی فضای‌مجازی خوراک بدهد. دومین وظیفه این مرکز اجرای مصوبات شورای‌عالی فضای‌مجازی است که حکم قانون دارد و در روزنامه رسمی منتشر می‌شود و باید اجرا شود. اگر مرکز ملی فضای‌مجازی رصد فضای‌مجازی را به‌درستی انجام ندهد، داده‌های غلط وارد شورای‌عالی فضای‌مجازی می‌شود درنتیجه بصیرت این شورا پایین آمده و روی تصمیمات آن تأثیر منفی می‌گذارد. درواقع این شورا باید مسائل را رصد و درباره آن تحقیق کند بعد علت‌یابی کند و درنهایت برای آن تدبیر کند و مصوبات مربوط را به شورای‌عالی فضای‌مجازی ارائه دهد. وظیفه دیگر این مرکز هماهنگی و هم‌افزایی میان سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف را در همه ابعاد برعهده دارد. این مرکز در دوره قبل در بعد هماهنگی بسیار ضعیف عمل کرد و در بعد بازوی اجرایی اصلاً عملیاتی نداشت. در تمام این سه سال و نیم مرکز فقط سه مصوبه داشته که اصلاً اجرا نشد.
این مصوبات چه بود؟
یکی الزامات شبکه ملی اطلاعات بود که این الزامات چندگانه‌ای که تصویب شد هیچ‌کدام اجرا نشد و حتی وزارت ارتباطات طرحش را هم به شورای‌عالی ارائه نداد. بحث تولید ترافیک در کشور موضوع دیگری بود که آن‌هم متأسفانه اجرا نشد. سومی هم پیامک‌های تبلیغاتی بود و درنهایت به این نتیجه رسیدند که پیامک‌ها باید بر اساس قانون ارسال شوند که این هم عملاً اجرایی نشد. موضوع دیگر اینترنت سالم و درواقع سالم‌سازی محتوای اینترنت بود. این مسئله هم همچنان‌که می‌بینیم به‌هیچ‌وجه اجرایی نشده و شبکه‌های‌اجتماعی پر است از محتواهای ناسالم و غیراخلاقی.
شبکه ملی اطلاعات یکی از الزامات قانون برنامه پنجم توسعه است و بر اساس آن دولت مکلف بود در سال نخست این برنامه آن را اجرایی کند اما هم‌اکنون با پایان برنامه پنجم توسعه هنوز این تکلیف اجرا نشده است. از نگاه شما چه موانعی بر سر راه اجرای شبکه ملی اطلاعات وجود دارد؟
شبکه ملی اطلاعات مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در ۱۰ سال پیش است و در ماده ۴۶ برنامه پنجم توسعه به تکلیف قانونی تبدیل شد. بر اساس این مصوبه وزارت ارتباطات باید ظرف یک سال شبکه ملی اطلاعات را راه‌اندازی کند؛ اما این وزارتخانه وقتش را روی افزایش اینترنت وارداتی و توسعه نرم‌افزارهای خارجی گذاشت که مخالف چشم‌اندازهای شبکه ملی اطلاعات است و فرصت این کار به پاورپوینت‌سازی و ایجاد گزارش‌های بیهوده و بی‌محتوا گذاشت. به همین خاطر هم است که در حکم جدید رهبری برای شورای‌عالی فضای‌مجازی در بند پنجم بر راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات پس از تصویب در شورای‌عالی تأکید شده است. این نشان می‌دهد کاری که تاکنون به نام راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات انجام شده باید متوقف شود و خارج از چارچوب منافع نظام نباشد. در حال حاضر به نام شبکه ملی اطلاعات سالانه ۴ هزار میلیارد تومان از خزانه برداشت می‌شود اما هنوز هم این شبکه راه‌اندازی نشده است. همچنین در حکم رهبری مرکز ملی فضای‌مجازی باید نظارت مستمر و مؤثر روی شبکه ملی اطلاعات داشته باشد که تاکنون مرکز ملی فضای‌مجازی هیچ دخالتی در شبکه ملی اطلاعات نداشته تا حدی که رئیس مرکز شورای مجازی کشور به عملکرد وزارت ارتباطات در رابطه با تشکیل شبکه ملی اطلاعات اعتراض کرد و گفت هیچ گزارشی در این رابطه به ما ارائه نشده است.
در حال حاضر چه راهکاری برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات پیش رو داریم؟
بهترین راه برای اجرای شبکه ملی اطلاعات این است که شورای‌عالی فضای‌مجازی راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات را از انحصار وزارت ارتباطات خارج کند و بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی آن را به بخش خصوصی و مردمی واگذار کند. در این صورت به‌سرعت کاری که ۱۰ سال است هزینه می‌برد انجام می‌شود چون سود خوبی هم در این زمینه وجود دارد. در ضمن اینکه در حکم رهبری برای تسریع در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات هیچ اشاره‌ای به لزوم اجرای این طرح توسط وزارت ارتباطات نشده است. قطعاً منافع ملی در این است که برای تسریع در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و رقابت در ارائه کیفیت، اجرای این طرح به شرکت‌های خصوصی و دولتی واگذار شود و از انحصار وزارت ارتباطات دربیاید.
در این صورت به نظر شما این طرح ظرف چه مدت‌زمانی راه‌اندازی خواهد شد؟
اگر چنین اتفاقی بیفتد ظرف کمتر از سه ماه شبکه ملی اطلاعات در ایران راه‌اندازی و به الگویی برای مدیریت اینترنت در سراسر جهان تبدیل می‌شود.
یکی از دلایلی که مسئولان امر برای تأخیر در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات ذکر می‌کنند فقدان زیرساخت‌های لازم است. در این صورت چطور می‌شود کاری که ۱۰ ساله انجام نشده را سه‌ماهه به سرانجام رساند؟
ببینید ما همه زیرساخت‌های لازم برای این کار را داریم. راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات فقط نیاز به هماهنگی نقاط اتصال یا IXP ها دارد که این هماهنگی باید در ایران مانند همه نقاط دنیا از انحصار دولت خارج شود و به‌دست خود شرکت‌ها داده شود. ۱۰ سال پیش که طرح شبکه ملی اطلاعات ارائه شد، اینترنت جهان به مدل استار اداره می‌شد و مرکز اینترنت جهان امریکا بود. در طرح شبکه ملی اطلاعات ما مدل استار امریکا را شکستیم. طرح مشابه شبکه ملی اطلاعات ما در خیلی از کشورهای اروپایی مثل بلژیک، آلمان و کشورهای حوزه شنگن، چین و کره‌جنوبی اجرا شد. هم‌اکنون کره‌جنوبی در حوزه فناوری اطلاعات به خاطر آنکه زیرساخت‌های داخلی‌اش را بر اساس شبکه ملی اطلاعات پایه‌گذاری کرد توانست رتبه اول جهان را به‌دست آورد و امریکا که اول دنیا بود حال رتبه ۱۶ شده است. ایران اما ۱۵۷ دنیاست.
کمی مصداقی‌تر توضیح می‌دهید چگونه می‌توان این شبکه را راه‌اندازی کرد؟
شرکت مخابرات ایران ۳۲ مخابرات استانی دارد و یک مخابرات سیار که همراه اول است. این شرکت به‌تنهایی می‌تواند شبکه ملی اطلاعات را راه‌اندازی کند. همچنین ما ۱۲ pap در کشور داریم که همه این pap ها زیرساخت‌های کابلی را برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات را دارند. اپراتورهای مخابراتی هم می‌توانند شبکه ملی اطلاعات را در سطح اپراتور خود راه بیندازند. کافی است ما در شورای‌عالی فضای‌مجازی تصویب کنیم تا کنسرسیومی از سازمان‌هایی که آمادگی راه‌اندازی این طرح را دارند تشکیل شود یا هرکس آمادگی دارد این آمادگی را به شورای‌عالی فضای‌مجازی اعلام کند و با طرحی که در شورای‌عالی فضای‌مجازی تصویب می‌شود اجرای این کار را به بخش خصوصی یا مردمی واگذار کنند.
شایعاتی در رابطه با قطع استفاده از اینترنت یا کاهش سرعت آن مطرح است. آیا چنین شایعاتی حقیقت دارد؟ با راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات چه اتفاقی برای اینترنت می‌افتد؟
شبکه ملی اطلاعات پنج ویژگی کلی دارد اول اینکه اینترنت است نه اینترانت یعنی ما می‌توانیم با سراسر جهان ارتباط داشته باشیم اما نظام‌مند. دوم اینکه اینترنت سلامت ارائه دهد نه به این معنا که هیچ آلودگی ندارد اما وضعیت کلی آن قابل‌قبول باشد. در حال حاضر بر اساس اعتراف آمریکایی‌ها اینترنت سالم نیست. مؤسسه «کاوننت آیز» امریکا می‌گوید ۹۰ درصد افراد زیر ۱۸ سالی که از اینترنت استفاده می‌کنند حتماً فیلم پورنوگرافی دیده‌اند که موجب بلوغ زودرس می‌شود. بر اساس آمار مؤسسه خانواده امن امریکا، ۸۹ درصد ارتباطات شکل‌گرفته در اینترنت غیراخلاقی بوده است. مطابق تحقیقات مؤسسه «کاوننت آیز» ۶۸ درصد از طلاق‌های ثبت‌شده در ۱۵۰ کشور دنیا به خاطر ارتباط یکی از طرفین با جنس مخالف از طریق همین شبکه‌ها بوده است. در روز حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ایمیل غیراخلاقی و پورنوگرافی ارسال می‌شود و سالی بیش از ۴۲۰ میلیون صفحه پورنوگرافی به اینترنت اضافه می‌شود؛ بنابراین اینترنت ما سالم نیست. از سوی دیگر اینترنت ما در حال حاضر سریع هم نیست درحالی‌که طی یک سال گذشته واردات اینترنت دو برابر شده و با وجود افزایش کاربران اینترنت نسل سوم از ۲۵۰ هزار به ۲۰ میلیون نفر رسید اما رتبه ما در فناوری اطلاعات شش پله سقوط کرد. این در حالی است که کف سرعت در شبکه ملی اطلاعات باید ۲۰ مگابایت باشد. از سوی دیگر اینترنت باید امن باشد و مردم با امنیت خاطر بتوانند در این فضا فعالیت کنند. وقتی گوشی اندروید را می‌خریم و از اینترنت آمریکایی استفاده می‌کنیم و تمام پورت‌های آن را مخابرات برای امریکا باز می‌گذارد درنتیجه با نصب یک نرم‌افزار ott با بررسی بخش تنظیمات این نرم‌افزار متوجه می‌شویم که این نرم‌افزار به تمام اطلاعات موجود درگوشی شما دسترسی دارد و می‌تواند آن‌ها را از کشور خارج کند؛ این یعنی نقض حریم‌خصوصی.
از سوی دیگر یکی از اسناد اسنودن می‌گوید در یک ماه ۱۴ میلیارد بسته اطلاعاتی از ایرانی‌ها سرقت شده که این در دنیا بی‌سابقه است و بر این اساس ایران رتبه نخست ناامن‌ترین اینترنت جهان را دارد. علاوه بر این اینترنت باید ارزان باشد اما در حال حاضر گاهی تا ۲۰ برابر و نسبت به برخی کشورهای دیگر تا ۲ هزار برابر است و این به خاطر وجود ۱۵ واسطه‌ای است که در مسیر فروش اینترنت وجود دارد. شبکه ملی اطلاعات این معضلات را حل می‌کند و اینترنت سریع، سالم، ایمن و ارزان را ارائه می‌دهد. برخلاف جوسازی‌های برخی رسانه‌های بیگانه که با راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات فیلترینگ قوی‌تری اعمال می‌شود اصلاً فیلترینگ در قانون شبکه ملی اطلاعات وجود ندارد. در مقابل انگلستان مدعی تحت قانون اینترنت خانواده‌پسند سایت‌های اینترنتی زیان رسان به نظام خانواده را در کشورش فیلتر کرد./۹۹۸/د ۱۰۲/س
منبع: روزنامه جوان – شنبه، ۴/۷/۱۳۹۴ – شماره ۴۶۳۵ – صفحه ۹
گزارش از زهرا چیذری